آسیب شناسی حقوقی زنای با محارم

آسیب شناسی حقوقی آزار و خشونت جنسی علیه کودکان در خانواده

 دانلود PDF

بحثی در باب برساخت زنای با محارم در ایران

کامیل احمدی^[1]

پژوهشگر و مردم شناس، متخصص روش تحقیق وکارشناس ارشد مردم شناسی اجتماعی، دانشگاه کنت- انگلستان

چکیده

قدسی انگاری نهاد خانواده در جامعه ایران به دلیل رویکرد دینی حاکم و قوانین فقهی و حقوقیِ استوار بر این رویکردِ مسلط، مانع افشا و شفاف سازی امور غیر اخلاقی در درون این نهاد می شود. از این روی خشونت و آزار جنسی کودکان توسط محارم با همین استدلال محافظه کارانه انکار می شود و بدین طریق چرخه بازتولید مساله استمرار می یابد. این مقاله با هدف پس کاوی علل و زمینه های حقوقی و قانونی موثر بر آزار جنسی کودکان توسط محارم در خانواده و شناخت همبستگی های موجود بین ساختار حقوقی و دینی با آزار جنسی کودکان انجام گرفت. پرسش اساسی این بود که آزار جنسی کودکان توسط محارم در ایران بر چه بسترهای حقوقی شکل می گیرد؟ اطلاعات تحقیق به روش داده بنیاد از طریق فن مصاحبه نیمه ساختار یافته در جامعه ای متشکل از افرادِ دارای تجربه آزار جنسی توسط محارم در دوره کودکی با حجم نمونه 452 تَن به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند با فرایند کدگذاری اشتراوس و کوربین، بدست آمد. نتایج حاصله گواه است که: مقوله آزار جنسی به مثابه یک کنش یا واقعیت از سوی خانواده و جامعه و قانون ادراک نمی شود تا به ابعاد متنوع و متکثر آن نگریسته شود. تسلط گفتمان اخلاقی، عرفی و دینی نیز امکان بررسی منطقی و استدلالی پدیده آزار جنسی و ابعاد آن را نمی دهد. همین گفتمان اخلاقی، به آزار جنسی به مثابه بی آبرویی و به فرد آزاردیده به مثابه مجرم و گناهکار نگریسته و در نهایت به طرد، سرزنش و مجازات او مشروعیت می دهد. از آنجا که رژیم ایران به دلیل ایدئولوژیک بودنش، قائل به آموزش‌های جنسی در مدارس و سایر نظام‌های آموزشی نیست و آن را تابو میداند ؛ هرگونه بحث در این مورد را نکوهش و جرم انگاری می کند که نتیجه آن، فعال شدن مکانیزم سرکوب و رازپیشگی است. بخشی از رازپیشگی آزاردیده ریشه در ایدئولوژی ساختاری و بخشی نیز در کنشهای مصلحتی خانواده دارد. از باورهای رایج که بازدارنده افشای آزار توسط آزاردیده می شود؛ می توان به مقوله آبرو، قضاوت شدن، سرزنش شدن و… اشاره کرد و از کنشهای مصلحتی خانواده می توان انکار و عدم پذیرش، مجازات و تنبیه، طرد و تهدید، تحقیر، تمسخر، جنگ و تنش و… را برشمرد. نارسایی های نظام عدالت کیفری، فقدان سیاست ها، برنامه ها و اقدامات حمایتی از آسیب دیدگان خشونت جنسی، کودک همسری، عدم تعیین سن کودکی، تبعیض جنسیتی حاکم بر ساختار پدرسالار جامعه و قانون و ساختار اقتصادی از طریق تبدیل جزا به جریمه نقدی در همدستی با ساختار فرهنگی، گفتمان حقوقی را از کیفر آزار جنسی معلق و مبرا می کند که در ادامه امکان دارد این تعلیق زمینه ساز استمرار چرخه زنا با محارم گردد.

کلید واژگان: آسیب شناسی حقوقی، خشونت جنسی علیه کودکان، برساخت زنای با محارم، قوانین ایران.

1. بیان مساله

پدیده آزار جنسی از دهه‌ی 1980 مورد توجه علاقه مندان این حوزه قرارگرفته است و به دلیل شیوع و تأثیرات گسترده،‌ این پدیده توجه بسیاری از محققین را نیز به خود جلب کرده است (گراب و ترنر ، 2012). خشونت‌های جنسی در هر زمانی که روی دهند به دلیل آسیب‌های شدیدی که برای فرد آزاردیده ایجاد می‌کند به‌مراتب نسبت به دیگر خشونت‌ها توجه بیشتری جلب می‌کند اما وقتی این آسیب در درون خانواده و در میان افراد هم‌خون و محرم روی دهد؛ آسیب‌های آن دو چندان می‌شود. این عمل نابهنجار غالباً با سکوت قانون و خانواده همراه است و در بیشتر اوقات برملا نمی‌شود. همچنین در معدود مواردی که افشا شود باورپذیری و اثبات آن دشوار می‌گردد چراکه وجدان جمعی جامعه، خانواده را کانون گرمی می‌داند که از این نوع آسیب‌ها مبراست (زارعی، 1396). در عین حال از آنجایی که معمولا و بالاخص در جامعه ایران به دلیل رویکرد دینی حاکم و مسلط، خانواده همواره نهادی مقدس انگاشته شده، شفاف سازی تعرض جنسی از سوی این نهاد، به مثابه تقدس زدایی محسوب گردیده و در ذهنیت اجتماعی تقبیح و در نتیجه مورد انکار قرار گرفته است. لذا ضروری به نظر می رسد که رابطه بین ساختار حقوقی با ساختار دینی مورد نقد و چالش قرار گیرد.

در ساختار فرهنگی و حقوقی جامعه‌ ایران، فردِ مورد تجاوز قرارگرفته نه به‌عنوان فردی عادی یا حتی قربانی بلکه به‌عنوان یک کج‌رو و مجرم بازشناسی می شود. این فرایند ضمن این که با انگ زنی، دوباره او را مورد ستم قرار می‌دهد همچنین او به مثابه مقصری که گناهی را مرتکب شده نیز انگاشته می شود و می بایست در برابر قانون، پاسخگوی اعمالش باشد. بدین طریق گفتمان حقوقی که مشروعیت خود را از دینِ حاکم می گیرد در همبستگی با عرف و فرهنگ و ساختار اجتماعی، زمینه ساز ستمی مضاعف بر گُرده قربانی می شود. از سوی دیگر انکار و طرد قربانی مانع شکل‌گیری اقدامات داوطلبانه حمایتی و درمانی و نیز عقیم ماندن خدمات بازپرورانه‌ی دولتی و غیردولتی نسبت به اشخاص آسیب‌دیده می‌شود (ایروانیان، 1389)، چرا که از گفتمان دینی و اخلاقی برای طرد او سود گرفته می شود و طبق این گفتمان آنان مجرمند و مجرمین باید مجازات شوند. در عین حال دولت ایران به دلیل ایدئولوژیک بودنش قائل به آموزش‌های جنسی در مدارس و سایر نظام‌های آموزشی نیست و آن را تابو محسوب می کند و هر گونه بحث در این مورد را نکوهش می کند که نتیجه آن فعال شدن مکانیزم سرکوب و در عین حال تحریک و برانگیختن است بالاخص در دوره ای چون کودکی و نوجوانی که این تمایلات میل به برانگیخته شدن دارند؛ حرفی که در عموم و آشکارا نباید زده شود در خفا و در ذهن برانگیخته می شود. این امر برخلاف رویه‌هایی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و توسط اسناد جهانی به رسمیت شناخته‌شده است. آموزش‌های جنسی ضمن ارتقاء آگاهی کودکان درباره امر جنسی، روش‌ها و فنون مراقبت از خود را به آنان می‌آموزد؛ اما در ایران کودکان به دلیل فقدان دسترسی سیستماتیک به این آموزش‌ها و در نتیجه عدم کسب مهارت و آگاهی(به‌ویژه کودکان مناطق دورافتاده و کودکان فقیر کشور) بیشتر مورد سوء استفاده جنسی و خشونت قرار می گیرند. در واقع، فقر شناختی و مهارتی کودکان؛ حاصل و پیامد سیستم ایدئولوژیک بسته دینی در جامعه ایران است و از آنجا که قوانین تصویب شده در حوزه آزار جنسی و حمایت از آزاردیدگان و سازمانهایی که دخیل در امر اجرایی شدن این قوانین هستند، وابسته به همین ساختارهای ایدئولوژیکی و امنیتی اند بایستی مورد واکاوی قرار گیرند، چرا که خود این سازمانها با مسائل ساختاری متنوعی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی مواجه هستند و موانع متعددی در مسیر کارکرد مطلوب آنها در این حوزه دیده می شود. از مسائل ساختاری درون سازمانی می توان به پائین بودن حقوق و مزایای حمایت کننده نیروهای انسانی شاغل در آنها و همچنین بروکراسی های دست و پاگیری که بر فضای درون سازمانی مسلط است، اشاره کرد. از مسائل برون سازمانی نیز می توان به موازی کاری و تداخل وظایف و مسئولیتهای این سازمان ها با هم و همچنین امکانات و بودجه هایی که از سوی دولت داده می شود، اشاره نمود. از دیگر عوامل می توان به مسائل زمینه ای و توسعه ای همچون سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش، حاشیه نشینی، مسائل جنسی و… اشاره داشت. با فقدان و ضعف این سیاستگذاریهای زمینه ای شاهد تشدید مسئله آزار جنسی و زنای با محارم در متن نهاد خانواده و حتی بی اثر شدن یا کم اثر شدن قوانین مصوب در این راستا و مواجهه با چالشهای بیشتر در اجرایی شدن آنها هستیم.

از سوی دیگر فرهنگ و فقه اسلام که در قوانین جاری ایران نهادینه شده مانعی برای افشای تجاوز است، ساختاری که برای اثبات تجاوز و دادخواهی نیازمند چهار شاهد عادل است و در صورت فقدان این اصل، فرد قربانی(آزاردیده) مبدل به مقصر،گناهکار و مجرم می شود و بایستی از سوی نهادهای ذیربط مورد مجازات قرارگیرد؛ سبب انکار آزار از سوی آزاردیده و عدم افشای آن می شود و این در صورتی است که تجاوز در جایی رخ می دهد که از کنترل و انظار عموم خارج بوده و همین ویژگیِ دور بودن از نظارت اجتماعی و فقدان شاهد است که اثبات تجاوز را دشوار می کند و در صورتی که متجاوز از محارم باشد و جرم نیز به اثبات برسد مجازات اعدام بر مبنای فقه برای عضو خانواده، مانع افشای تجاوز می شود. به دلیل تسلط این گفتمان حقوقی- فقهی، فرد آزاردیده و خانواده او ترجیح به کنش مبتنی بر انکار و عدم افشای آن می دهند. لذا به جهت اینکه زمینه‌ها برای خشونت علیه کودکان به‌ویژه خشونت‌های جنسی فراهم است و از سوی دیگر فقدان حمایت‌های مؤثر، عدم آموزش‌های جنسی در مدارس و سایر سازمان‌ها و انگ اجتماعی که این پدیده در جامعه به همراه دارد به انضمام ناکارآمدی قوانین جاری؛ ضرورت پرداختن به این مسئله دوچندان می‌شود. در سطح کلان،لازم است سیاست‌گذاری‌های صحیحی مبتنی بر یافته‌های علمی، نظرات کارشناسان و متخصصان و حتی افراد آزاردیده انجام شود، در غیر این صورت شاهد گسترش و تداوم هر چه بیشتر آزار جنسی و حتی در برخی از موارد مجازات افراد قربانی و آزاردیده خواهیم بود. برای تحقق این امر، پرسش زیر با بهره گیری از طرح کیفی و پژوهش میدانی به پس کاوی گذاشته می شود: آزار جنسی کودکان توسط محارم در ایران بر چه بسترهای حقوقی شکل می گیرد؟

1. روش شناسی

پاسخ به پرسش مطروحه در بیان مساله، نیازمند شواهد و داده های تجربی است. شناخت این پدیده از یک سو مستلزم جلب اعتماد آزاردیدگان و آزارگران است و از سوی دیگر مستلزم آشنایی با ادراکات و معانی است که این افراد از تجربه خود دارند. چنین ویژگی هایی را می توان در روش کیفی و به ویژه در روش پژوهشی گرندد تئوری که به اختصار GT هم نامیده شده، جستجو کرد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه افراد دارای تجربه آزار جنسی از هر نوع آن در دوره کودکی است؛ یعنی افرادی که در سنین کمتر از18 سال مورد آزار قرارگرفته اند. حجم نمونه برابر با 452 تن و شیوه نمونه گیری به‌صورت گلوله برفی و هدفمند بود، همچنین از فضای مجازی یعنی شبکه های اجتماعی و اتاق های گفت و گو به‌منظور پیدا کردن افراد آزاردیده و مصاحبه با آن‌ها استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از برخی موردها که دارای تجربه خاص یا دانش خاصی بودند نیز استفاده شد. به‌منظور جمع آوری داده‌های پژوهش از فن مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده‌ها از فرایند کدگذاری اشتراوس و کوربین استفاده‌شده است.

1. پیشینه تحقیق: گونه شناسی حقوقی و عرفی خشونت جنسی

بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته، خشونت به لحاظ فرهنگی تعیین می‌شود و در مواردی، قانون هم مقوّم آن است. برخی از افراد ممکن است به دیگران آسیب برسانند، اما بر اساس پس‌زمینه فرهنگی و باورهایشان، عمل خود را به‌مثابه خشونت درک نکنند. مثلا در یک رابطه زناشویی ممکن است رابطه جنسی مرد با زنش علی‌رغم میل زن نه‌تنها به‌مثابه خشونت جنسی شناخته‌نشده باشد، بلکه به لحاظ فرهنگی و حتی قانونی مشروع و مورد قبول هم واقع شود، همان‌گونه که در قوانین جاری ایران از تمکین یا عدم تمکین زن یادشده است. یا کودک همسری بر اساس باور برخی از جوامع و قانون‌گذاران نه‌تنها عملی آسیب‌زننده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به لحاظ اجتماعی-فرهنگی پذیرفته‌شده و به لحاظ قانونی مشروع است، درحالی‌که بر اساس یافته‌های پژوهشی و تعاریف معتبر نهادهای جهانی با آسیب‌های متعددی همراه است و رابطه جنسی که در آن روی می‌دهد به‌مثابه شکلی از تجاوز تعریف‌شده است.

نارسایی های نظام عدالت کیفری به همراه فقدان سیاست ها، برنامه ها و اقدامات حمایتی از آسیب دیدگان خشونت جنسی از جمله مشکلاتی است که بسیاری از پژوهشگران در تحقیقات خود به آنها اشاره کرده اند. ادلسون با مرور بیش از 80 مطالعه مرتبط با تجربه خشونت خانگی علیه کودکان، مسائل آنان را که شاهد تجربه خشونت خانگی بوده‌اند در سه دسته عمده طبقه‌بندی نموده است: 1. مسائل عملکرد رفتاری و عاطفی، 2. مسائل نگرشی و عملکرد شناختی و 3. مسائل عملکرد جسمی (ادلسون ، 1999).

منظور از سوءاستفاده جنسی از کودکان، اجبار یا فریب کودکان برای مشارکت در فعالیت‌های جنسی(که لزوماً با خشونت همراه نیست) خواه کودک ازآنچه اتفاق می‌افتد آگاه باشد یا نباشد، بیان شده است. در مورد سوءاستفاده از کودکان در محیط خانواده تعریف مورد وفاقی وجود ندارد، اما علاوه بر آزار توسط بستگان مانند والدین، خواهر، برادر و یا دایی، آزار ممکن است توسط یکی از نزدیکان کودک به شیوه‌ای دیگر اتفاق بیفتد، مانند پدر و مادر ناتنی کودک، دوستان، اعضای خانواده و یا مراقبان کودک (پرتال رویه آنلاین^[2]). بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی^[3] خشونت علیه کودکان شامل همه انواع خشونت‌ها علیه افراد کمتر از 18 سال است. این خشونت‌ها شامل بدرفتاری با کودکان در زمینه‌های فیزیکی، عاطفی و جنسی و غفلت از سوی والدین و سایر اشخاص صاحب‌اختیار کودک است (پرتال سازمان بهداشت جهانی).

سیگل در گونه شناسی و تعریف از پدیده خشونت جنسی و تجاوز، ابتدا از تعریف حقوقی آن بهره می گیرد. در حقوق عرفی، تجاوز عبارت است از «رابطه جنسی با یک زن به‌صورت اجبار و برخلاف خواست او». در مورد اشکال و گونه های تجاوز جنسی و متجاوزان، سیگل معتقد است برخی از تجاوزها برنامه‌ریزی‌شده هستند، برخی دیگر خودانگیخته، برخی بر یک قربانی خاص تمرکز می‌کنند و برخی به همراه جرائم دیگر رخ می‌دهند. برخی از متجاوزان جنسی مرتکب یک جرم می‌شوند درحالی‌که برخی دیگر، مجرمان چندگانه هستند و برخی دیگر به‌صورت گروهی یا باندی دست به این عمل می‌زنند. برخی در مقابل هدفشان از زور استفاده می‌کنند برخی دیگر سوژه مورد هدفشان را با استفاده از مواد یا الکل ناتوان می‌کنند. به دلیل اینکه یک نوع تجاوز یا متجاوز جنسی وجود ندارد، جرم شناسان تلاش کرده‌اند طیف گسترده‌ای از انواع موقعیت‌های تجاوز را تعریف و دسته‌بندی کنند. یکی از بهترین طبقه‌بندی‌ها از تجاوز را ا. نیکلوس گروث ارایه داده است. از نظر گروث، هرگونه تجاوزی حداقل شامل یکی از این عناصر است: خشم، قدرت و آزارگری. در دسته‌بندی گروث اشکال تجاوز عبارت‌اند از:1- تجاوز گروهی، 2- تجاوز زنجیره‌ای، 3- تجاوز به آشنا که شامل کسی است که قربانی را می‌شناسد همچون اعضای خانواده و دوستان، تجاوزهای دوران آشنایی که زیر مقوله‌ای از تجاوز در دوران دوستی است، شامل یک حمله جنسی در طول دوران آشنایی. به همین ترتیب در این دسته، عمل زنای با کودکان یا با محارم، زنایی است که در آن قربانی به سن قانونی نرسیده است و تجاوز زناشویی، رابطه اجباری بین افرادی است که به‌صورت قانونی با هم ازدواج‌کرده‌اند. از نظر سیگل اصطلاح تجاوز به کودک یا محارم به رابطه جنسی بین یک کودک در زیر سن قانونی و یک بزرگ‌سال اشاره می‌کند. گرچه ممکن است رابطه جنسی با اجبار نباشد، اما از آنجایی که بر اساس قانون افراد کم سن و سال قادر به رضایت آگاهانه نیستند، چنین عملی به لحاظ قانونی مبتنی بر عدم رضایت در نظر گرفته می شود، 4- تجاوز در میان دوستان، 5- تجاوز در فضای دانشگاه، 6- تجاوز با فریب، 7- آزار جنسی در کوچه‌پس‌کوچه‌ها (سیگل، 2015).

برون^[4]در دسته بندی انواع خشونت از مفهوم طیف بهره می گیرد. برای این منظور او از تشبیه رنگ‌ها برای توضیح ادغام خشونت‌های جنسی استفاده کرده است، چراکه نباید آن‌ها را به‌عنوان ابعاد مستقل یا انواع متمایز ناب دید، آن‌ها از هم متمایز هستند اما هم‌پوشانی قابل‌توجهی میان آن‌ها وجود دارد. (برون، 2011: 171).

4- گذری بر ساختار حقوقی ناکارآمد و خلاء قوانین موجود ایران

تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مورخ 23/02/1399 قانون مشخصی درباره حمایت از کودکان آزاردیده جنسی و مجازات آزارگر^[5] و حتی حمایت از آنان به‌منظور عدم ارتکاب مجدد آزار وجود نداشت، اما تصویب این قانون برخی از خلأها را پوشش داد. تا پیش ‌از آن مبنای برخورد با کودک‌آزاری جنسی به‌ویژه از نوع محارم آن قانون مجازات اسلامی بود، اما هنوز هم در مورد اجرای این قوانین توسط مجریان متعهد جای تأمل و نگرانی وجود دارد و کماکان نظارت بر بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای اطمینان از اجرای این قوانین لازم و ضروری است.

در قوانین مختلف ایران بسته به موضوع یا سن، قانون خاصی برای کودک درنظر گرفته نشده است، مثلا برای نامیدن دوره کودکی از سه واژه کودک، طفل و نوجوان استفاده می شود که نشان‌دهنده عدم وفاق قانون‌گذاران در این حوزه است. عدم مرزبندی شفاف بین دوره و پدیده کودکی با دوره و پدیده نوجوانی، خود سبب بروز مسائل و مشکلات و همچنین بوجود آمدن ابعاد تازه ای در مسئله آزار جنسی زنای با محارم شده است. زیرا پدیده کودکی به لحاظ ماهیتی و ساختاری از پدیده نوجوانی متفاوت است و یکسان انگاری این دو موجب می شود که سیاستهای مواجهه با اینها در ارتباط با حوزه آزار جنسی از سوی محارم نیز یکی انگاشته شود و حاصلی جز تشدید مسئله و بروز ابعاد تازه آن نخواهد داشت.

در قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به مسئله آزار جنسی کودکان پرداخته‌ مسئله مجازات مطرح است. در این قانون، سن کودک 15 سال تعیین‌شده است. در ماده 221 آمده است: «زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آن‌ها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد». در تبصره 2 همین ماده آمده است: «هرگاه طرفين يا يكي از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم می‌گردد». در ماده 224 حکم زنا در برخی از موارد اعدام برشمرده شده است، مواردی همچون زنا با محارم نَسَبي. در ماده 91 قانون نیز آمده است: «زنا با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت می‌شود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم». این قانون اشکالات متعددی دارد از جمله اینکه سن کودکی 15 سال تعیین‌شده است درحالی‌که بر اساس بسیاری از اسناد بین‌المللی که ایران نیز عضو برخی از آن‌هاست سن کودکی 18 سال است. ثانیا تعیین مجازات اعدام در این موارد نه‌تنها باعث پیشگیری نمی‌شود و نشده است، بلکه برخلاف کرامت انسانی نیز هست و ثالثا مانع افشای آزار از خوف اعدام عضو خانواده می شود. لذا لازم است جای خود را از مجازات به عدالت ترمیمی بدهد. مسئله مهم‌تر اثبات مسئله زنا با محارم است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد در برخی از مواقع این کودکانِ دخترِ آزاردیده هستند که مجرم شناخته‌شده‌اند.

در قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان این موضوع نه در قالب بحث زنای با محارم بلکه در مباحثی همچون سوءاستفاده جنسي، فحشا، ابتذال، مستهجن، خطر شدید و هرزه‌نگاری مطرح است به‌گونه‌ای که هرگونه سوءاستفاده از کودک در موارد فوق منجر به مداخله می‌شود. در ابتدای این قانون شاهد مفاهیم بسیار مبهم در حوزه کودکی هستیم. برای مثال در تعریف طفل، آمده است: «هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است» اگر منظور از سن شرعی، سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای کودکان باشد شاهد تبعیض جنسیتی هستیم. تعریف نوجوان نیز به این شرح است: «هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است». اینکه شرع مبنای این قانون قرارگرفته دارای اشکالات اساسی است. در ماده 2 نیز آمده است: «تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‏اند، مشمول این قانون می‏باشند». هرچند که تمام افراد زیر 18 سال مشمول این قانون هستند اما به‌صورت دقیق سن کودکی تعریف ‌نشده است و عناوین مبهم زیادی در این حوزه وجود دارد. در ادامه، انواع مجازات برای افراد سوءاستفاده کننده و سپس نحوه مداخله به‌منظور حمایت از افراد آزاردیده تعیین‌شده است. گرچه این قانون نسبت به سایر قوانین در این زمینه پیشروتر است اما هنوز به لحاظ تعاریف این حوزه دارای مسائل متعددی است.

5- برخی از داده های میدانی

اکنون دیدگاه مشارکت‌کنندگان راجع به قوانین مرور می‌شود. این دیدگاه ها لزوماً نشان‌دهنده قوانین موجود نیستند، اما از حیث اینکه آنان چه جهت‌گیری فکری نسبت به قوانین حوزه کودک‌آزاری دارند قابل‌توجه است. با مرور و دسته‌بندی دیدگاه‌های مشارکت‌کنندگان سه تم اساسی در این زمینه احصاء شده که عبارت‌اند از: 1- فقدان حمایت‌های قانونی، 2- عدم اجرای مفاد قوانین، 3- جایگاه پدرسالاری در قانون. برخی از مشارکت‌کنندگان بر این باور هستند که قوانین مشخصی در زمینه حمایت از کودکان آزاردیده جنسی وجود ندارد^[6]. خانم اسماعیلی معلم و مربی نقاشی در تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد گفته است:

از مورد طوسی مشخص شد قانونی تو این مملکت وجود نداره.

اشاره خانم اسماعیلی به آقای سعید طوسی قاری مشهور قرآن است که متهم به آزار جنسی تعدادی از شاگردانش است. علی‌رغم علنی شدن این پرونده و شکایت چندین‌باره خانواده ها در نهایت ایشان تبرئه شدند. بسیاری از شواهد نشان‌دهنده «اعمال‌نفوذ آشکار در فرایند دادرسی» این پرونده بود.

آقای شاعری مؤسس و رئیس انجمن ایدز ایران گفته است:

در کتاب بیماری‌های روانی یا Dsm5 که برای طبقه‌بندی بیماری‌های روان‌شناختی هست طبقه بندی های مختلفی داره که کودک‌آزاری در همه جای دنیا که ایران رو البته باید استثنا بدونیم، این به‌عنوان جرم محسوب می شه و حالا خیلی عجیبه که در ایران این به‌عنوان جرم محسوب نمیشه. یه چیزی که خیلی مهم هست درباره ی کودک‌آزاری که من بهش می گم پدوفیلی چیزی که خیلی شایع دیده می شه اولا اینکه مواردی که گزارش می شه با مواردی که واقعا اتفاق افتاده خیلی تفاوت داره. خیلی از این‌ها در واقع درصد قابل‌توجهی از این‌ها اصلاً گزارش نمی شه و حدود 70 درصد این‌ها در چنین مواقعی اصلاً گزارش نمی شه.

خانم محمودی روانشناس در شهر سنندج از اثبات سخت و حتی غیرممکن تجاوز جنسی در مراجع قانونی گفته است:

یه مورد داشتم خواستگار داشته نمی خواسته ازدواج کنه چون پسر خالشو می خواسته با سه تا از دوستاش میان و شبانه بهش تجاوز میکنن. فقط اومد پیش من یه مورد با آزارگر پشت تلفن حرف زدم. من از مراجع قانونی پیگیری میکنم. گفت اگر ثابت کردی تجاوز کردم در خدمتم و راست میگفت، چون میتونست بگه دوست من بوده و با رضایت خودش اینکارو کردم. میدونی هیچ قانونی توی ایران نیست ازشون دفاع کنه هیچ پناهگاهی نیست.

آقای ریاضتی وکیل از نواقص قانون در حوزه کودک‌آزاری و پیشرفت هایی که در قانون صورت گرفته است گفته‌اند. از نظر ایشان از عمده نواقص قانون عدم تعیین مجازات مؤثر برای پدران و جد قاتل است که ریشه در برداشت فقهیِ اشتباه دارد، به‌گونه‌ای که اگر پدر، فرزند خود را به قتل برساند مجازات مؤثری برای او در نظر گرفته نمی شود که این به‌نوعی نشان‌ از سلطه پدرسالاری در قوانین ایران دارد و ریشه آن به فقه بازمی‌گردد. از نظر آقای ریاضتی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در حال حاضر تبدیل به قانون شده پیشرفت های قابل‌توجهی در زمینه حمایت از حقوق کودکان صورت گرفته است:

براساس قانون، کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش بینی شده است ۶ ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی است. تصویب این قانون اگرچه خود، قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب می‌شد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است. مهم‌ترین چالش در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامي می گوید «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد». اين تعزير هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامي است كه تصريح مي‌كند در صورتي كه فردي به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومي جرم به سه تا ۱۰ سال حبس محكوم می‌شود. قصاص نشدن پدر و جد پدري، ريشه در برخی برداشت های فقهي دارد که البته شامل مادران نمی‌شود. اين ماده باعث سوءاستفاده برخي پدران شده و در موارد زیادی سبب فرار مجرم از مجازاتی درخور شده است.

دکتر خرمی بنارکی متخصص مغز و اعصاب موردی را بازگو می‌کند که نشان‌دهنده ویژگی‌های خشونت ساختاری و فرهنگی از نوع پدرسالاری در قانون است. اما پرسش این است که: مواجهه قانون با کودکی که از سوی محارم مورد تجاوز قرار می گیرد و باردار می شود به چه صورت است؟ روایت خانم خرمی بنارکی پاسخی به این پرسش است. همچنین خشونت فرهنگی ناظر بر غیر مشروع بودن و یا به‌اصطلاح «حرام‌زاده» بودن این دسته از کودکان است. این خشونت باعث می‌شود آنان نه‌تنها از فرصت‌های اجتماعی- اقتصادی محروم شده بلکه از جامعه نیز طرد شوند و از زندگی همراه با امنیت نیز بی بهره بمانند:

اولین پدیده که دیدم توی اورژانس یه دختر 14 ساله برای من آوردن با دل درد. وقتی معاینه کردیم برجستگی ناحیه شکم دیدیم بعد دیدیم نه شوهر نه نامزد داره. این اورژانس توی یکی از شهرستان ها بودم و از روستا آوردن یه خورده عجیب بود یا 14 ساله رو شوهر میدن یا نمیدن حد وسط نداره که. رفتیم سونوگرافی گفتیم شاید تومور باشه دیدیم جنین هست. دختر نشست گریه کرد و با چه بدبختی مادر رو آوردیم که این جنین پدره اصلاً از این که پدر حذفش کن بفروشش و اینا ترس داشت. ما به مراجع قانونی گفتیم و اعتماد کردیم بهش نهایت چیزی که واسش اتفاق افتاد دختره حق سقط نداره و پدر صاحب اختیار اونه و درنهایت باید جریمه بشه. من هنوز ماتم از این موضوع نمیدونم موضوع دختر چی شد چون از سررشته ی ما خارجش کردن و این دردش از اینه به‌عنوان یک پزشک چقدر بی پناهیم ما؛ و چقدر خود قانون ابیوزگر هست و قانونی که خودش ابیوز میکنه حق میده و ملایم برخورد میکنه درک میکنه نمیدونم چیو درک میکنه. بعد دوباره همین قانون به این بچه میگه بچه ی خاص و حروم زاده. خود این بچه هم از نظر شرعی دچار مشکل میشه. قانون حمایتی از این بابت نداره.

در این گفتارها آنچه به ساختار حقوقی جهت عدم مجازات آزارگر جنسی محارم، مشروعیت می دهد گفتمان مبتنی بر تبعیض جنسیتی است که حاصل فرهنگ پدرسالاری مسلط بر جامعه است. گفتمان اقتصادی نیز از طریق تبدیل جزا به جریمه نقدی در همدستی با این گفتمان فرهنگی که پدر را مالک فرزند می داند، گفتمان حقوقی را از کیفر آزار جنسی معلق و مبرا می کند. این تعلیق موجب استمرار آزار جنسی (زنا با محارم) می گردد زیرا که از منظر حقوقی و توسط تدابیر قانونی و قضایی سیاستهای پیشگیرانه ای برای آن در نظر گرفته نشده است. حاصل این روندها و فرایندها به دنیا آمدن انسانی است که از طریق همان جامعه ای که بواسطه گفتمان های غالبش منجر به پیدایش آن شده، مورد برچسب زنی شرعی نیز قرار گرفته و در این مرحله گفتمان مذهبی با برچسب زنی مبتنی بر حرام زاده بودن، حکم به عدم مشروعیت آن داده و از این طریق او را در ساختار حقوقی فاقد حقوق و منزلت انسانی می نماید و نهادهای اجتماعی و اقتصادی بر مبنای فقه و شرع، از حمایت اجتماعی و تامین اقتصادی او در قالب سیاستهای رفاهی و تامین اجتماعی و اقتصادی سر باز می زنند.

خانم کشاورزنیا فارغ‌التحصیل در حوزه مطالعات زنان و فعال حوزه زنان و کودکان از چندین مسئله اساسی در قانون یادکرده است که باعث صدمه دیدن کودکانِ قربانی آزار جنسی شده است. موضوع نخست عدم‌حمایت قانون از کودکان قربانی آزار جنسی است. ازآنجایی که کودکان حمایت مؤثری را دریافت نمی‌کنند تجربه آزار را نیز گزارش نمی‌دهند و حتی اگر آن را گزارش دهند به دلیل عدم دریافت حمایت قانونی، بیشتر از سوی خانواده طرد می‌شوند که زمینه‌های آسیب‌پذیری مضاعف آنان را فراهم می‌کند. مسئله دیگر پدرسالاری در قانون است. درنهایت مسئله جدی در قانون، کودک همسری است که نوعی خشونت ساختاری است. بر اساس قانون، ازدواج‌ زیر سن 15 سال برای پسران و زیر سن 13 سال برای دختران مجاز است، چراکه در قانون آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». لذا در قانون ایران هیچ سن مشخصی برای ازدواج تعیین نشده است و دختر ده ساله و حتی کمتر نیز می‌تواند ازدواج کند. شواهد نیز نشان می‌دهد سالانه هزاران دختر در سن کودکی ازدواج می‌کنند. هرگونه رابطه جنسی که در این سن برقرار شود نوعی تجاوز به کودکان است.

همچنین در قوانین ایران برای نامیدن دوره کودکی از سه واژه کودک، طفل و نوجوان استفاده‌شده است که نشان‌دهنده عدم وفاق قانون‌گذاران در این حوزه است. عدم مرزبندی شفاف بین دوره و پدیده کودکی با دوره و پدیده نوجوانی خود موجب بوجود آمدن مسائل و مشکلات و همچنین بوجود آمدن ابعاد تازه ای در مسئله آزار جنسی زنای با محارم شده است. زیرا پدیده کودکی به لحاظ ماهیتی و ساختاری از پدیده نوجوانی متفاوت است و یکسان انگاری این دو موجب می شود که سیاستهای مواجهه با اینها در ارتباط با حوزه آزار جنسی از سوی محارم نیز یکی انگاشته شود و حاصلی جز تشدید مسئله و بروز ابعاد تازه آن نخواهد داشت.

خانم حضرت نیا کارشناس ارشد مطالعات زنان درباره مسائل قانونی و ضرورت اصلاح قانون گفته‌اند:

طی سالیانی که تجربه کردم متوجه شدم قانونی که در حال حاضر در کشور وجود داره پر از کاستی‌های زیادی هست که نه‌تنها حمایت نمیکنه بلکه یک جنبه حمایتی هم در برابر فرد آزارگر داره. نظرشون اینه که قانونی که حاکم هست در ایران خیلی جنسیتی هست بنابراین بحث قانون مخصوصاً در برابر خشونت جنسی اصلاً همیشه باید مسکوت بمونه و خود قربانی خودش بیشتر ممکنه آسیب ببینه […]. هم چنین دارین می بینین از این موضوعات آزارجنسی و قتل ناموسی چقدر این موضوعات مشکل داره و از همه بدتر همون ازدواج کودکان و ازدواج توی سنی که اصلاً قابل قبول و درک نیست. خب این مستقیما خشونت و تجاوز جنسی هست ولی قانون باز داره حمایت میکنه از یک پدیده‌ی جنسی و مورد دیگه که در قانون ما وجود داره و خیلی جای اصلاح براش هست اینه که ولایت پدر و جد پدری همچنان لحاظه که این بزرگترین نقص هست. چون ممکنه که در همین خانواده پدری یا توسط پدر داره این آزارجنسی صورت میگیره. ولی چون نقص قانون وجود داره همچنان این پدیده هست. چون عملا تصمیم گیرنده برای این فرد چه برای ازدواجش چه در مورد بقیه مسائلی که واسه بچه بوجود میآد تصمیم گیرنده قانون نیست بلکه پدر و خانواده‌ی پدری هست.

خانم کشاورزنیا مسائل جدی را در قانون تشخیص داده‌اند، مسائلی همچون عدم‌حمایت از فرد آزاردیده، ازدواج کودکان که نوعی از خشونت جنسی است، پدرسالاری در قانون و مواردی از این ‌دست که لازم است در قانون اصلاح شوند. یکی از مسائل قانونی مهم در ارتباط با افراد آزارگر، مجازات آن‌ها است که در قانون نیز مجازات شدیدی تا حد اعدام برای آن در نظر گرفته‌شده است. مجازات شدید مسائل جدی را به همراه داشته است. برای مثال در برخی از موارد آزارگر از محارم و اعضای خانواده کودک است، همین مسئله باعث می‌شود آنان به دلیل ترس از مجازات، تجربه آزار را به‌منظور درمان آزاردیده و آزارگر گزارش ندهند در نتیجه مساله تشدید شده و پیامدهای آسیب‌زای آن بیشتر می شود. در برخی موارد عمل آزار ناشی از اقدام تحریکی یا لغزش از سوی آزارگر است تا از روی طرح و نقشه قبلی، از این‌ رو مجازات می‌تواند تبعات سنگینی برای او به همراه داشته باشد. لذا لازم است قوانین در این زمینه تغییر اساسی کند و جای خود را از قانون تنبیهی به قانون ترمیمی و حمایتی تغییر دهد و در یک پروسه انسانی، زمینه بازگشت آزارگران به جامعه را فراهم کند.

خانم ماندانی مدیر خانه کودک و مادر طلوع بی‌نشان‌ها سویه‌ای دیگر از مسئله یعنی اجرای قانون را بازکرده است. ایشان بیشتر به مسئله مأمورانِ مجری قانون اشاره‌کرده‌اند که نه‌تنها قانون را اجرا نمی‌کنند بلکه موانع مختلفی را بر سر راه فعالان حوزه کودک می‌گذارند:

روی کاغذ بله ولی اجرا رو خدا میدونه وقتی میریم دنبال کارش تیری هست که اول به خود موسسه میزنن برای نابودیش که چرا دارین این مسائل رو شفاف میکنین اصلاً در ایران چنین چیزهایی وجود نداره.

فقدان قانون مشخص و عدم وجود نهادهای حمایتگر از آزاردیدگان جنسی موجب شده که نه تنها آنان مورد حمایت قرار نگیرند بلکه در صورت افشای تعرض، از سوی نهاد خانواده نیز مورد طرد قرار گیرند. مسئله خانواده پدرسالار، آبرو و حیثیت است پس ترجیح می دهد که از مکانیزم سکوت استفاده کند و یا به شکلهای دیگرِ آزار، مثل ازدواج کودکان و ازدواج های اجباری تن دهد و یا در آسیب های دیگر مثل خودفروشی، فرار از منزل و اعتیاد و غیره درگیر شود.

جامعه ایران به دلیل عدم ساختار حقوقی و مدنی کارآمد و فقدان سامانه های حمایت کننده، با اتکاء بر انکار مسئله در مقابل بحث آزار جنسی از سوی محارم نه تنها در پیشگیری از این آسیب از طریق ادغام و پیوند فرد آزاردیده با اجتماع موثر نبوده اند، بلکه موجب فراوانی و تشدید آسیب ها و مسائل دیگر اجتماعی شده است. خانواده و جامعه ایرانی هر دو در بکارگیری یک مکانیزم در برابر آزار جنسی از سوی محارم اشتراک دارند و آن بکارگیری مکانیزم انکار بواسطه سلطه قانون و فرهنگ در همه موقعیت ها و همه لایه های اجتماعی است.

6- نتیجه گیری

در ایران کنونی مساله آزار جنسی به مثابه یک کنش، پدیده یا واقعیت از سوی خانواده و جامعه و قانون ادراک نمی شود تا به ابعاد متنوع و متکثر آن نگریسته شود. تسلط گفتمان اخلاقی و عرفی آنچنان فضای روابط نامتعارف جنسی غالب و مسلط را محدود کرده که بررسی منطقی و استدلالی پدیده آزار جنسی و ابعاد آن براحتی میسر نمی شود. در هر ساختار سیاسی- طبقاتی، موازین اخلاقی به صورت ذهنی و بدون پیوند با نیازهای عینیِ آحاد مردم، حسب بقا و توجیه آن ساختار بازتولید و تجویز می شود. همین گفتمان اخلاقی مسلط، به آزار به مثابه بی آبرویی، فرد آزاردیده به مثابه مقصر و گناهکار و در نهایت طرد، سرزنش و مجازات او مشروعیت می بخشد. بخشی از رازپیشگی آزاردیده ریشه در باورهای خانواده دارد و بخشی نیز در کنشهای مصلحتی خانواده نهفته است. از باورهای خانواده که بازدارنده افشای آزار توسط آزاردیده می شود می توان به مقوله آبرو، قضاوت شدن، سرزنش شدن و … اشاره کرد و از کنشهای مصلحتی خانواده می توان به انکار و عدم پذیرش، مجازات و تنبیه، طرد و تهدید، تحقیر، تمسخر، جنگ و تنش و … اشاره کرد.

از طرفی دیگر، گفتمان حقوقی در تطبیق با گفتمان دینی در جامعه ایران بین تجاوز و زنا هیچ تمایز و مرزی در نظر نگرفته است و این دو مفهوم به لحاظ معنایی معادل هم بکار گرفته می شوند و البته با تجاوز، تحت لوای زنای با محارم برخورد و مجازات صورت می پذیرد. لذا تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی،که در قوانین جاری ایران نهادینه شده مانعی برای افشای تجاوز است.

یکی دیگر از مسائل اساسی در قانون ایران سن کودکی و مفاهیمی است که در قانون درباره این دوره وجود دارد. تعیین قوانین پیشرو و حمایت‌کننده از کودکان آزاردیده هم بسیار ضروری است اما کافی نیست. قانون هرچند که پیشرو و حمایت‌کننده باشد اما اگر سازوکارهای مؤثر برای اجرای آن اندیشیده نشود مثل بسیاری از قوانین دیگر تنها به‌عنوان یک سند باقی می‌ماند. دستگاه‌های مجری قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران عبارت اند از: دستگاه های قضایی، بهزیستی و نیروی انتظامی که تداخل و تعارض وظایف آنها یکی دیگر از موانع مواجهه با مساله است. هرچند که در سال‌های اخیر اورژانس اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از نهادهای حامی کودکان گسترش قابل‌توجهی یافته اما این ارگان نیز با مسائل جدی مواجه است. یکی از این مسائل، معضل تأمین مالی است به‌گونه‌ای که کارکنان آن ممکن است چندین ماه حقوق دریافت نکنند یا به لحاظ امکانات زیرساختی همچون مکان نگهداری کودکان با مسائل زیادی مواجه است، در بسیاری از موارد نیز کودکان آزاردیده به خانواده‌هایشان که از سوی آنان مورد آزار قرارگرفته‌اند؛ تحویل داده می‌شوند که باز هم زمینه آزار آنان را فراهم می‌کنند.

شکل دیگر از تجاوزها که در قالب کودک همسری اتفاق می‌افتد؛ دارای بعد ساختاری است و در قالب نهاد خویشاوندی رخ می دهد. این آسیب از آنجا دارای بعد ساختاریست که برخی دختران مجبور هستند در قالب مناسبات سنت‌، فقر و قوانین شرعی، تن به چنین پیوندی بدهند. به‌عبارت‌دیگر این شکل از تجاوز در بستر قانون و سنت مشروع جلوه داده می‌شود.

مسئله مهم دیگر بسترهای اجتماعی و اقتصادی اجرای قوانین در جامعه است. اگر این بسترها فراهم نباشد قانون به تنهایی کارآمدی موثری نخواهد داشت. در ایران این بسترها به‌هیچ‌وجه فراهم نیست. برای مثال ما شاهد فقر، نابرابری، فروپاشی یا ضعیف شدن نهادهایی همچون خانواده، کاهش سرمایه اجتماعی سنتی و عدم شکل‌گیری سرمایه اجتماعی جدید، تمرکز ویژگی‌های ساختاری نامطلوب در محله‌ها همچون فقر، ناپایداری مسکونی و غیره هستیم. این ویژگی‌ها زمینه ساز آسیب‌های گسترده اجتماعی ازجمله کودک‌آزاری از نوع جنسی آن شده‌اند. در چنین بستری، قانون هرچند که پیشرو هم باشد فاقد اثرگذاری مثبت خواهد بود.

نقش “قدرت” در انقیاد نیز در بعد ساختاری و فردی مهم است. آزارگران معمولا با توسل به قلدری، زور و قدرت، خشونت و تهدید مانع افشای آزار توسط آزار دیده می شوند. این عامل در کنار اینکه فرد آزاردیده مقصر جلوه داده می شود؛ در اختفای آزار و در نتیجه ادامه آن، می تواند کارساز باشد. از آنجا که آزاردیده، قربانی تلقی نمی شود و این باور در خود او نیز به پذیرش رسیده، لذا بستر مناسبی فراهم می شود تا آزارگر بتواند از قدرت بدنی و قلدری و نفوذ خود بهره بگیرد.

7- راهکارهای پیشنهادی

نتایج داده های مصاحبه، مسائل جدی موجود در قانون را یادآوری می کند، مواردی همچون عدم‌حمایت از فرد آزاردیده، ازدواج کودکان که نوعی از خشونت جنسی است، سلطه رویکرد مردسالارانه در قانون و …. مواردی از این ‌دست باید در قانون اصلاح شوند. یکی از مسائل قانونی مهم در ارتباط با افراد آزارگر، مجازات شدید تا حد اعدام برای آنهاست؛ در مواردی که آزارگر از محارم و اعضای خانواده کودک است، همین مسئله باعث می‌شود آنان به دلیل ترس از مجازات اعضای خانواده خود، تجربه آزار را گزارش ندهند در نتیجه شاهد تشدید آزار و پیامدهای آسیب‌زای آن هستیم. از اینروی به برخی از مواردی که در سطح کلان و ساختاری، میانه و نهادی و خرد و فردی در راستای پیشگیری حقوقی و قانونی از پدیده کودک آزاری جنسی در خانواده مطرح هستند؛ اشاره می شود:

-اصلاح قوانین و اجرای مؤثر آن‌ها: کشور ایران در ارتباط با آزار جنسی قانون مشخصی ندارد و مفاد قوانین موجود هم دارای تعارض هستند. دیدگاه مشارکت‌کنندگان درباره قانون بر محورهایی همچون فقدان حمایت‌های قانونی، عدم اجرای مفاد آن و جایگاه پدرسالاری در قوانین متمرکز بود. ازاین‌رو لازم است قانونی کارآمد در این حوزه تدوین شود تا بتواند هم از افراد آزاردیده حمایت کند و هم زمینه بازگشت افراد آزارگر به اجتماع را فراهم کند. لازم است این قوانین مبتنی بر یافته‌های علمی، عرف جامعه و تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه باشد. مشارکت موثر کارشناسان و فعالان حوزه کودک یکی دیگر از نکات مهم در تدوین این قوانین است. همچنین لازم است نگاه تنبیهی در قوانین، تغییر کند و جایگاه خود را به نگاه ترمیمی بدهد. تصویب قوانین به تنهایی کفایت نمی‌کند، لازم است سازوکارهای مؤثر به‌منظور اجرای مناسب قوانین طراحی و پیاده شود. وجود نهادهای مناسبِ اداره‌کننده‌ی تعامل، هنجارها و تمایلات اجتماعی‌ کارآمد، گسترش همدلی و دیگرخواهی، مجازات آشکار و برابر، فهم محدودیت‌های تحمیلی از جانب حیات زیستی و فناوری همه به رفع تنگنای اجتماعی کمک کرده و تضاد منافع را حل و نتایج اجتماعی مطلوبی را در تعاملات مردم فراهم می کنند.

-افزایش سن ازدواج کودکان: در ایران علی‌رغم شیوع ازدواج‌های زود هنگام، عرف جامعه با آن مخالف است با وجودی که افزایش سن ازدواج در دستور کار مجلس قرار گرفت اما تحت نفوذ گروه‌های فشار لغو شد.

– آموزش و برنامه ریزی در راستای زدودن ريشه‌هاي فرهنگ مردسالاری و رفع موانع برابری حقوقی زنان و کودکان با شناسایی و آموزش نفی ارزشهاي غیر انسانی حاكم بر جامعه پدرسالار.

-فشار روی نهادهای حاکمیتی و قضایی از طریق نهادهای مدنی جهت اجرای مفاد سند 2030 .

-بازنگری فوری در قوانین مرتبط با کودکان و آزار جنسی و خشونت علیه آنها .

-تلاش برای کاهش فاصله بین قوانین فقهی و اسلامی با قوانین کنوانسیون حقوق کودک از طریق فشار جامعه مدنی روی قانونگذاران و مجریان.

-هماهنگی ارگانیکی موثر بین نهاد مدرسه، قانون، پزشکی و مددکاری و تدوین برنامه‌های آموزشی برای آنها با هدف شناسایی و کمک به کودکان آزاردیده با حفظ رازداری و تضمین امنیت آنها.

-تقویت دفتر مددکاری تخصصی در قوه قضائیه و ایجاد این دفاتر در مدارس و اورژانسهای پزشکی و اجتماعی و محله های سطح شهر و روستا.

-تأسیس شورای حمایت از حقوق کودکان در قوه قضائیه متشکل از متخصصین روانشناسی، جامعه شناسی، رفتارشناسی، حقوق.

-آموزش وکلای تخصصی برای دادخواهی مسایل مرتبط با تجاوز جنسی در عرصه عمومی و خصوصی.

-تلاش در تسریع سكولارسازی قوانين مدني و اِعمال مجازات براي عاملان آزارها و خشونت های جنسی با ایجاد کمپین ها و تشکلهای اعتراضی و مطالبات از طریق گروههای مرجع مورد وثوق مردم و فشارهای بین المللی.

-آموزش مبارزه با نفی فاعلیت کودکان و رویکرد سیستماتیک انسان زدایانه حاکمیت و قانون در ایران که پدر را ولّی و کودک را ابژه هر امر مالکانه تلقی می کند.

– رفع ابهام در مرزبندی گروه کودکان و نوجوانان، شفاف سازی و نقد رویکردهای جنسیتی در گفتمان حقوقی و رفع در هم تنیدگی آن با گفتمان فقهی و آسیب شناسی سازمانهای مجری آن.

-ارتقای آگاهی کودکان و والدین در حوزه حقوق کودک و روشنگری مستمر از طریق رسانه های اجتماعی و مراکز اطلاع رسانی.

منابع

احمدی، کامیل و همکاران (2023). تابو و رازپیشگی: پژوهشی در باب آزار جنسی کودکان با تاکید بر زنای با محارم در ایران. دانمارک: آوای بوف.

استراس، انسلم و کربین، جولیت(1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ایروانیان، امیر(1389). باز آسیب‌دیدگی قربانيان جنسي در بستر پاسخ‌های اجتماع و نظام عدالت كيفري. پژوهش حقوق. 12 (29): 24-1.

زارعی، محمد حسین(1396).مطالعه تطبیقی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی با تاکید بر مقررات جدید اتحادیه اروپا ارائه شده در همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات. 

مالجو، محسن(1389). تجاوز به محارم: زمینه‌ها، استراتژی‌های متجاوز و واکنش‌های بزه دیده. رفاه اجتماعی. 9 (34): 113-83

منصور، جهانگیر(1400). قانون مجازات اسلامی1400. نشر دیدآور.

Brown, J. M., & Walklate, S. L. (Eds). (2011). Handbook on sexual violence. Routledge.

Brown, Jennifer. (2011). Psychological perspectives on sexual violence: generating a general theory. In B, Jennifer and Walklate S L. Handbook on Sexual Violence. Routledge.

Edleson, J.L. (1999), Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence, Journal of Interpersonal Violence, 14 (8): 839-870.

Grubb, A., & Turner, E. (2012). Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming. Aggression and violent behavior, 17(5), 443-452.

Siegel, L. (2015). Criminology: Theories, patterns, and typologies. Nelson Education.

سایت‌ها

آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

پرتال سازمان جهانی بهداشت

پرتال رویه آنلاین

https://judpub.ir/product/101225/

http://qavanin.ir/

1. . https://kameelahmady.com & [email protected] ↑
2. . proceduresonline ↑
3. . The World Health Organization ↑
4. . Brown ↑
5. . یافته های تحقیق مالجو نشان می دهد که قوه‌ی قضاییه در مواجهه با تجاوز پدر به دختر از ساقط­کردن ولایت پدر و گرفتن حضانت کودک و همچنین تعیین کیفر برای آزارگر سخت ناکارآمد عمل می‌کند. در اکثر پرونده­های تجاوز به محارم حتی اگر تجاوز واقع شده باشد متجاوزان تبرئه می‌شوند (مالجو،1389). ↑
6. ازآنجایی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اخیراً به تصویب رسیده است طبیعی است که مصاحبه ‌شوندگان که با آنان در سال 1399 مصاحبه شد از وجود چنین قوانینی اطلاع نداشته باشند. در عمل نیز رویه‌ها و سازوکارهای مناسب برای اجرای قوانین، طراحی و پیاده نشده است که منجر به تحقق آن‌ها شود و در بسیاری از مواقع قوانین موجود هم اجرا نمی‌شوند. ↑