محکومیت کامیل احمدی پژوهشگر بریتانیایی‌-‌ایرانی به هشت سال حبس و جریمه نقدی

 کامیل احمدی : حکم دادگاه طی یک روند ناعادلانه قضایی صادر شده است

روز یک‌شنبه ۲۳ آذرماه، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در خبری کوتاه از محکومیت کامیل احمدی، شهروند بریتانیایی – ایرانی به ۹ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۶۰۰ هزار یورو نوشت.

 بنا به خبر بخش قضایی این خبرگزاری نزدیک به حکومت «احمدی، متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری و اجرای پروژه‌های موسسات برانداز در کشور است.»

خبرگزاری تسنیم در گزارش کوتاه خود ادعا کرده بود که که کامیل احمدی «در پی ایجاد تغییرات فرهنگی اجتماعی در کشور بود» و «متهم به همکاری با موسسه هیفوس در موضوعات زنان و کودکان» است.

تسنیم هم‌چنین ادعا کرده بود که کامیل احمدی «در تلاش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب طرح افزایش سن ازدواج با همراهی ۲ تن از نمایندگان زن سابق مجلس شورای اسلامی» بوده است.

خبرگزاری تسنیم یکی دیگر از اتهامات ادعا شده علیه این پژوهشگر همکاری با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل و دادن اطلاعات نادرست به وی عنوان شده است.

امیر رئیسیان، وکیل کامیل احمدی هم در صفحه توییتر خود نوشته است که موکلش به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به «هشت سال حبس تعزیری» محکوم شده است. آقای رئیسیان هم‌چنین تاکید کرده است که به حکم صادره علیه موکل خود اعتراض خواهد کرد.

پس از انتشار خبر محکومیت کامیل احمدی، همکاران کامیل احمدی متنی را منتشر کردند که در آن از قول امیر رئیسیان وکیل آقای احمدی  صدور حکم حبس موکل خود را تایید کرده است.

در این بیانیه از قول کامیل احمدی آمده است که در پاییز ۱۳۹۸ بدون آنکه به وکیل دسترسی داشته باشد به مدت  ۱۰۰ روز تحت بازجویی بوده است.

کامیل احمدی گفته است که «حکمی که اکنون قاضی صلواتی صادر کرده پس از برگزاری دو جلسه دادگاه غیرکارشناسی و  طی یک روند غیرقانونی و پر از اشکال صادر شده است».

کامیل احمدی گفته است «تمرکز دادگاه بر فعالیت‌ها و پژوهش‌های من درباره سنت‌های آسیب‌زای رایج علیه کودکان در برخی مناطق محروم ایران و هم‌چنین در تحقیقات درباره اقلیت‌ها بوده است و اتهامات وارد شده با نگاه بر آنها بوده است اما دلیل اصلی صدور این حکم این است که برخی فعالیت‌های من را به پروژه توسعه آموزشی سازمان ملل موسوم به ۲۰۳۰ مرتبط می‌دانند و در واقع در صدد متوقف کردن پروژه‌های تحقیقاتی من در جوامع موردنظر تحقیقات بوده است».

کامیل احمدی گفته است «اکنون با تمام توان برای فرجام‌خواهی از این حکم تلاش می‌کند و امیدوارم که در بررسی پرونده در دادگاه تجدیدنظر عادلانه برگزار به انجام رسد».

در این متن به سوابق پژوهشی و برخی کتاب‌های منتشر شده از کامیل احمدی نیز اشاره شده است.

پیش‌تر و پس از دستگیری آقای کامیل احمدی هم جمعی از همکاران و دوستان وی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او شده بودند.

کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر کرد ایرانی است که در تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران مهرماه همان سال درباره بازداشت کامیل احمدی گفته بود: «اصل بازداشت این فرد صحت دارد موضوع آن بحث ارتباط با کشور‌های بیگانه و موسسات وابسته به سرویس‌های بیگانه است پرونده در حال طی تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بعد از این تحقیقات رسیدگی می‌شود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.»

اسماعیلی در آن زمان از بیان جزئیات پرونده کامیل احمدی از جمله اینکه شاکی پرونده موکلش کدام نهاد امنیتی‌ست خودداری کرده بود.

بعدتر و در تاریخ ۲۹ آبان ماه سال ۹۸ کامیل احمدی پس از سپردن وثیقه  نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

کامیل احمدی متولد شهر نقده احمدی در شهر «نقده» در آذربایجان غربی است. آقای احمدی پس از مهاجرت به انگلیس به تحصیل در رشته مردم شناسی و هم‌چنین پژوهش‌هایی درباره مسائل زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی پرداخت. این پژوهشگر بریتانیایی – ایرانی در سال‌های گذشته کتاب‌هایی به زبان‌های انگلیسی، ترکی، کردی و فارسی به چاپ رسانده بود که برخی از آنها با تمرکز بر مسائلی چون «ختنه زنان»، «کودک همسری» و «ازدواج سفید» در ایران نوشته شده است.

کامیل احمدی پیش‌تر و در سال ۹۷ به دلیل فعالیت‌های پژوهشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی موفق به دریافت جایزه ادبیات و علوم انسانى بنیاد جهانى صلح از دانشگاه «جورج واشنگتن» شد.

از جمله کتاب‌های وی که به زبان فارسی منتشر شده است می‌توان به پژوهشی در باب ختنه زنان در ایران اشاره کرد که تحت عنوان «به نام سنت» و توسط  نشر شیرازه به چاپ رسید.همچنین کتاب «طنین سکوت» که پژوهشی است درباره ازدواج زود هنگام کودکان در ایران از وی منتشر شده است.

در سال‌های گذشته فشارها بر شهروندان دوتابعیتی در ایران بیشتر شده است. در هفته‌های گذشته احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دانشگاهی ایرانی – سوئدی خبرهایی مبنی بر احتمال اعدام قریب‌الوقوع این شهروند دوتابعیتی منتشر شد. ویدا مهران‌نیا همسر این پژوهشگر گفته بود که احمدرضا جلالی روز سه‌شنبه چهارم آذرماه در یک تماس تلفنی خبر داده بود که قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شود.

منبع : کمپین حقوق بشر ایران