چهارشنبه – ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
عاقبت تصمیمی که مدتها بود، با آن کلنجار میرفتم و هر بار به این نتیجه میرسیدم که مسئولیت من ماندن در این خاک است، نه از روی انتخاب که از سر اجبار گرفتم.
میدانستم رفتن یعنی دور ماندن از میدان کاریام و از دست دادن تعلقات و آنچه تاکنون اندوختهام اما آنها که ید طولایی در بیرون راندن افراد دارند، برای من نیز همچون بسیاری دیگر راهی جز بستن کولهبار سفر باقی نگذاشتند.
اگرچه به عنوان یک مبارز آموخته بودم که تا لحظه آخر بمانم و امیدوار باشم اما ضربه کاری آخر که تایید بی کمو کاست حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر بود، بار دیگر اثبات کرد، عقلانیت، وجدان و قضاوت عادلانهای وجود ندارد.
حال با اینکه اندوه جدایی روحم را زخم زده بر خود میبالم که دستاوردهای اندکم اصلاح، آگاهیرسانی و کاهش برخی از آسیبزاترین سنتها مثل ختنه زنان و ازدواج زودهنگام کودکان را در پی داشته (پژوهشهایی که به اصطلاح منجر به محکومیتم هم شد) و تحقیقات مستقلم سببساز به روی سطح آمدن برخی مسائل و معضلات اجتماعی مثل ازدواج موقت و صیغه محرمیت، ازدواج سفید، کودکان کار و زبالهگرد و گروهای آسیبپذیر و کمبرخورداری همانند دگرباشان، اقلیتها و قومیتها در ایران شد.
موضوعاتی که هم سیستم توان و ظرفیت شنیدن و پذیرش آنها را نداشت و هم حساسیتها و تنگنظریها باعث شده بود کمتر کسی به این موضوعات بپردازد.
در این مسیر سختیها و ناهمواریهای بسیار متحمل شدم؛ چه زخمهایی که از سوی نزدیکان بر دل و جانم نشست و چه بیسببهایی که سیستم، در سرکوبم به کار گرفت و هر آنچه میتوانست برای خاموشی صدایم کرد؛
از محدودیت حضورم در سمینارها و دانشگاهها گرفته تا لغو مجوز کتابهای در دست چاپ و حذف مقالاتم از نشریات و سایتهای علمی و دانشگاهی و البته از همه ناسورتر هم اتهام و وصله «نفوذی» بود.
تقطیع مصاحبههایم، هک کردن ایمیلها و قاپیدن تلفن همراهم، دستبرد به حریم خصوصی، اجبار برخی افراد برای اعتراف و بکار گیریشان علیه من و در نهایت بازداشت و زندانم که نقطه عطفی بر تمام این فشارها بود.
پس از صد روز بازداشت و تحمل زندان در انفرادی و فضای ایزوله شده، بازجوییهای بلندمدت و فراقانونی و اتهامات غیرواقعی، پروندهام به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد که اراده و استقلال حکمیت این پرونده و دانش پرداختن به موضوعات علمی و پژوهشی را نداشت. تصمیم کامیل احمدی
اتهامات غیر واقعی
در نهایت نیز پس از دو جلسه نمایشی و غیرقانونی که مملو از ایرادات حقوقی بود، حکم نه سال و سه ماه زندان به اتهام انجام پژوهش همسو با سند 2030 سازمان ملل و دیگر مخلفات آن که دستپخت بازجوهایم، (گروه بزرگنمایی و وارونهنمایی مبارزه با جنگ نرم) و بازجو پژوهشگربرایم صادر شد.
اگر من را به عنوان نویسنده سند 2030 تلقی میکنند که بیتردید برایم مایه مباهات است اما اگر اتهام اجرای آن را به واسطه پژوهشم به من نسبت دادهاند باید بگویم بگویم شگفتا چگونه ممکن است؟! وقتی این سند چند سال پس از پژوهش من تازه تصویب شد و به طور طبیعی موضوع پژوهش من نمیتوانست با آن ارتباطی داشته باشد!
آنچه در یک سال و نیم گذشته بر من گذشت، حکایتی تلخ از یک تراژدی اندوهناک است که سکانسهای آن بهرغم باورپذیر نبودن، واقعی است. دستگاه امنیتی بر آن بود که من را به عنوان یکی از مهرههای اصلی «سناریوی نفوذ» معرفی کند و سرگذشت من از کودکی تا دوران دانشجویی و فعالیتهای اجتماعی، ابزاری برای این داستانپردازیها بود.
آنها به این نتیجه رسیده بودند که من از نوجوانی با برنامه مشخص برای نفوذ و براندازی آموزش دیدهام، در دانشگاههای بریتانیایی لابیگری و توانمندسازی را آموختهام، مسئولیت بخش جوانان و حقوق بشر حزب کارگر و حزب سوسیالیست کارگری، مسئولیت بخش رسانه حقوق کارگری و حقوق بشری سازمان عفو بینالملل و مشاور ارشد دادگاه سلطنتی بریتانیا جزو اتهاماتی بود که به من بسته شد.
سفر 15 سال پیش من به فلسطین در قالب یک پروژه دانشجویی را ماموریت خبرنگار بیبیسی در اسرائیل تعبیر و تلقی کردند.
به زعم آنها من بانی و تئوریسین افزایش سن کودکان بودهام، با تحقیقم حقوق دگرباشان را ترویج کردهام، برای اصلاح و وضع قوانینی در جهت تغییر زیست اسلامی و نفوذ فرهنگی تلاش کرده و حتی برای تجزیه قومی ایران کوشش و تحقیق نمودهام. دستمزدی که از یک بنیاد برای انجام کار تحقیقی گرفتهام، تحصیل نامشروع خواندند که باید تا صدها برابر آن به آنها استرداد داده شود. تصمیم کامیل احمدی
اتهامی دیگر
نفوذ در بدنه دولت و مجلس برای تغییر قانون نیز اتهام دیگرم بود. گویی به قول سربازجویم من زمینه و بستر همه اتهامات را یکجا داشتم چون کورد، سنی مذهب و دو تابعیتی بودم و پژوهشهایم در حوزههای ملتهب اجتماعی متمرکز بود و در عین حال پژوهشگری که با تحقیقاتش کنشگری هم میکرد.
نیک میدانم که حکم 10 سال زندان من، برای دستگاه امنیتی ایران، بهانهای است برای ارعاب و تحتفشار گذاشتن اندک تلاشگرانی که در قامت فعالان مدنی، سمنها و برخی از کارکنان دولتی تلاش میکنند. نیک میدانم که به زعم آنان رفتن من برگ برندهای است برای آنکه خود را بر کرسی حقانیت بنشانند و افرادی را که به قول خودشان «مهرههای سناریوی نفوذ 3» هستند را آزار داده و به اتهام آنان مشروعیت دهند.
من تصمیم گرفتم بروم چون نمیتوانستم نسبت به سرنوشت تنها فرزندم بیتفاوت باشم. نباید اجازه میدادم 10 سال صدایی را که مشکلات جامعه هدفم را گوشزد میکرد خاموش کنند. ماندن من به این سیستم گفتوگوناپذیر رخصت میداد یک نفر دیگر را هم گروگان بگیرد.
در نهایت در شبی تاریک و سرد که من بودم و برف با کولهباری که در آن چند کتاب و کارهای پژوهشیام بود، پای به رفتن گذاشتم. در تمام ساعات آن شب فراموش ناشدنی با هر راهی که فرارویم باز میشد به این میاندیشیدم که آیا از تعصب، ناآگاهی، استبداد رای و انزواطلبی از جهان، سختتر و صعبالعبورتر هم هست؟!
معروف است که میگویند کوردها بهجز کوهستان دوستی ندارند مثل اینکه گویا انسان جز کوهستان دوستی ندارد، من که در آن شب سرد زمستانی که تنها چراغ روشن راهم سفیدی برف بود، بار دیگر دانستم و باور کردم که کوهستان پناهم داد و یاریام کرد که شروعی مصممتر از پیش را رقم بزنم.
من نرفته و نخواهم رفت. قطعا به میدان پژوهشها و مطالعاتم بازخواهم گشت حتی اگر در جغرافیایی فرسنگها دور از جامعه هدفم باشم. من مسئولیت اجتماعی، علمی و مدنی خود را زمین نخواهم گذاشت و امیدوارتر و بیشتر از قبل عشق میورزم، بیشتر خواهم آموخت و وارد عرصه اجرا، گفتوگو و ترویج صلح خواهم شد.
براین باورم که با این راهبرد میتوان حتی در دل صعبالعبور تعصب و استبداد نیز راهی باز کرد. من به گفتوگو میاندیشم و براین باور استوار خواهم ماند که گفتوگو به چراغی روشن در دل تاریکی و ناآگاهی میماند که راهگشا و نجاتبخش است و در این گفتوگو باید همه مردم سهیم باشند. نباید بگذاریم امید در دل بمیرد و هیچگاه تنها قدم برنداریم.
کامیل احمدی
موارد اتهامی، بخشهای اصلی حکم دادگاهم و دفاعیه دادگاه تجدیدنظر را به منظور شفافسازی اذهان عمومی و در اعتراض به حکم غیرعادلانهام در سایتم به صورت فایل منتشر کردم، که بهنظرم برای اثبات بیگناهی من کافی است. باشد که در تاریخ که بهترین داور است ثبت شود. #جای_پژوهشگر_زندان_نیست
دانلود PDF بیانه
دانلود PDF حکم
دانلود PDF دفاعیه