ضرورت بازنگرى و افزايش سن ازدواج كودكان در قوانين ایران

دانلود PDF

چکیده

ازدواج یکی از نهادهاي مهم اجتماعی است که نقش حساسی بر تمام ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظرجسمی و روانی و اجتماعی براي آن ضروري است. به همین دلیل در قوانین حقوقی بسیاري از کشورهاي جهان، حداقل سنی براي آن در نظر گرفته شده است.

حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج بر اساس مفاد کنوانسیون های حقوق کودک و حقوق بشر 18 سال می باشد که دارای مقبولیت جهانی در بین اکثر کشورها می باشد.

در صورتی که حداقل یکی از زوجین زیر این سن باشند، پدیده ازدواج کودکان یا کودک همسری اتفاق افتاده است.

کشور ایران از جمله کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است اما شرط حداقل سن را رعایت نمی کند و بر اساس قوانین رسمی کشور، حداقل سن ازدواج 13 سال برای دختران – با مصلحت دادگاه زیر 13 سال- و برای پسران 15 سال است.

میراث این قانون ناقص، رواج کودک‌همسری در ایران است. گسترش طلاق و کودک بیوه گی، افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری، اعتیاد، محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، زنانه شدن فقر و گسترش انحرافات اجتماعی از نتایج ازدواج زود هنگام می باشد.

 با توجه به آثار و عواقب ازدواج زودهنگام و بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین عدم بلوغ فکری و اجتماعی کودکان، ازدواج  در این سنین نادرست می باشد. باوجود مطالبه مکرر جامعه مدنی و فعالان اجتماعی، معضل ازدواج زودهنگام از سوی دولت مسکوت مانده است و گام موثری برای مقابله با آن برداشته نشده است.

از مهم ترین علل ازدواج زودهنگام در ایران حمایت قانونی و حقوقی از پدیده کودک‌همسری می باشد. هنجارهای فرهنگی و سنتی زمانی که از حمایت قانونی و قضایی برخوردار باشند، تشدید شده و مقابله با آن بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد که در قوانین مدنی و قضایی در باب ازدواج زیر 18 سال بازنگری شود و راه کارهای مناسب حقوقی و فرهنگی برای مقابله با آن ارائه گردد.

مقدمه

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

ازدواج مهمترین عرف و رسم معمول در تمام جوامع است که به دلیل نقش با اهمیت آن در فراهم سازى ساختار و زیربناى تشکیل خانواده و نیز گسترش نسل، به عنوان مهمترین و بنیادى ترین نوع ارتباط معرفى شده است(مظاهری و انصاری نژاد، 1388).

ازدواج، پيمان مقدسي است كه در ميان تمام اقوام و ملل و در تمامي زمان ها و مكان ها وجود داشته است.

ازدواج فرایندی است که تحت شرایط و مراسم قانونی، شرعی و عرفی برگزار می شود و عمل آن مورد پذیرش شرع، قوانین و تشکیلات اجتماعی می باشد(سیار و همکاران، 1391).

ازدواج در صورتي براي نظام اجتماعي كاركرد مثبت دارد كه در زمان مناسب و با فرد مناسب صورت بگيرد؛ يعني اگر زوجين در سن مناسب ازدواج نباشند و بلوغ فكري لازم براي تشكيل زندگي را نداشته باشند، مطمناً توانايي انتخاب فرد مناسب را نخواهند داشت و نتيجة آن هم آسيب هاي فردي است كه بر خود اين افراد وارد مي­شود و هم تأثيرات اجتماعي كه بر اثر اين ازدواج گريبان گير جامعه مي شود

كه از بيماري هاي جسمي و رواني و نارضايتي از زندگي زناشويي گرفته تا نرخ پايين مشاركت اجتماعي و جامعه پذيري ناقص در خانواده كه خود آثار فردي و اجتماعي فراواني دارد بر این مبنا سن ازدواج یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می شود(مرادی و صفاریان، 1391).

از دیدگاه جامعه شناختی آرامش و امنیت در یک جامعه، نتیجه ازدواج سالم و بهنگام و محیط آرام بخش خانواده است. از آنجایی که ازدواج عامل پیدایی خانواده است ولی ازدواج زودهنگام کودکان یا کودک‌همسری می تواند منجر به بروز اختلالاتی در پیدایش و شکلگیری خانواده های جدید و همچنین خود شخص گردد(ابراهیمی و فخرایی، 1394).

تولد، ازدواج و مرگ سه واقعه ی مهم زندگی انسانهاست. در بین وقایع یاد شده تنها مقوله­ی ازدواج انتخابی است. ازدواج در تمام طول تاریخ جزء حقوق قانونی افراد بوده در حالی­که بسیاری از دختران و پسران از حق انتخاب در زمینه ی ازدواج برخوردار نبوده و مجبور می شوند که در سنین پایین ازدواج کنند.

گر چه آنها ممکن است در مراسم ازدواج رضایت خود را اعلام کنند ولی به خاطر سن و سال کم عملا درک درستی از ازدواج نداشته و موافقت آنها ناشی از شرایط پیرامونی است(کرد زنگنه، 1390).

از منظر شمار زيادي از كارشناسان، كودك همسري يا ازدواج زودهنگام بر زندگي كودكان اثر گذاشته و آن را با تبعات آسيب زاي سلامتي، پيچيده تر كرده و در هر سطحي از توسعه، رشد و تعالي فردي را تحت شعاع خود قرار مي­دهد.

در برخي كشورهاي در حال توسعه، ازدواج زودهنگام يك ابزار اقتصادي تلقي مي شود كه مي تواند وضعيت اقتصادي خانواده را بهبود بخشد، مي تواند پيوندهاي خانوادگي را تحكيم بخشيده و تضميني براي باكرگي دختران قبل از ازدواج باشد كه اميال جنسي ايشان را كنترل مي­كند و مي تواند مانع از رسيدن دختران به سني شود كه جذابيت جنسي شان به عنوان همسر تحليل رود(المو، 1386).

از طرف ديگر مشكلات بغرنج مربوط به بارداري و وضع حمل از عمده ترين دلايل مرگ و مير دختران در سنين 15 الي 19 سالگي است(صندوق جمعيت سازمان ملل، 1391). ازدواج زودهنگام يا كودك همسري، به هر نوع ازدواجي در زير سن 18 سالگي اطلاق مي شود(يونيسف،1380).

بر اساس مفاد كنوانسيون حقوق كودكان^[2]، كودك به كسي اطلاق مي شود كه در سنين تولد تا هجده سالگي قرار دارد. اما در برخي كشورها اين سن بسته به قوانين خاص آن كشور متغير است.

صندوق جمعيت سازمان ملل^[3] ازدواج كودكان را به هر نوع ازدواج در زير سن 18 سال قبل از اينكه دختر به لحاظ جسمي و رواني آمادگي پذيرش مسئوليت هاي زناشويي و بچه داري را داشته باشد، اطلاق مي كند.

سازمان بهداشت جهاني^[4] كودكي را تا سن 15 سالگي تعريف كرده است. بر همين مبنا در مواردي كه كودك در زير اين سن قرار دارد، ازدواج زودهنگام كودكان رخ داده است؛ ازدواجي كه توسط پدر يا پدربزرگ كودك از جانب وي شكل گرفته و در آن توجهي به حداقل سن قانوني ازدواج نشده است(احمدی، 1395).

کودک‌همسری از هنجارهاي سنتي و متعارف برخاسته و در مناطق شهري و بیشتر در مناطق وستايي رواج دارد. كودك همسري در تاريخ بشريت يك پديده نوظهور نيست و هم اينك توجه عموم، از جمله خانواده ها و نيز محققان، گروه هاي مدافع حقوق كودكان، سازمان هاي غير دولتي و بسياري از نظام هاي سازمان مللي را به خود جلب كرده است.

بدون شك سرمايه گذاري اجتماعي بر روي دختران، بسط سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي آنها و تضمين دسترسي شان به خدمات آموزشي و بهداشتي نشان روشني از برابري جنسيتي است كه موجبات شكوفايي جوامع قوي تري را فراهم مي كند.

بنا به تحقيقات انجام شده، تحصيلات عمدتاً به عنوان عاملي جهت جلوگيري از ازدواج زو دهنگام در نظر گرفته مي شود (يونيسف، 1383).

زنان تحصيل كرده معمولاً سالم تر و در عرصه هاي بازار كار فعال ترند، درآمد بيشتري اخذ مي كنند، فرزندان كمتري دارند و در مقايسه با زناني كه فاقد تحصيلات يا داراي تحصيلات پايين هستند، خدمات آموزشي و بهداشتي مناسب تري را براي فرزندان خويش مهيا مي كنند(كلاگمن و همكاران، 1393).

پديدة كودك همسري يك موضوع جهاني است؛ اما آمارها و نسبت هاي آن، هم درون مرزهاي يك كشور و هم در ميان جوامع مختلف، متغير است. با اين حال به لحاظ درصدهاي نسبيتي، بيشترين ميزان كودك همسري در مناطق روستايي آفريقاي جنوبي و جنوب آسيا رخ مي دهد(يونيسف، 1392).

دیگر مقالات ازدواج کودکان را ببینید

عطف به حمايت و توجه جهاني به اين پديده، سطح ازدواج زودهنگام به طور كلي رو به كاهش گذاشته است، هرچند درصد چشمگيري از كودكان هنوز در زير سن قانونيِ جامعة خود ازدواج مي كنند.

يك مثال روشن و برجسته از اين پديده، جامعة ايران است. از منظر جنسي و حقوق بشري عمل ازدواج زودهنگام كودكان پيامد بديهي سركوب جنسي و اعمال مخرب سنتي است كه به نگهداشت نابرابري هاي جنسيتي و سركوب بيشتر مي انجامد.

از علل اصلی مسئلة بغرنج ازدواج زودهنگام در جهان درحال توسعه افزايش سطح فقر، فقدان دانش و تحصيلات و تبعيت از الزامات فرهنگ مردسالارانه و باورهايي است كه به اشتباه حمايت و محافظت از دختران را در واداشتن شان به ازدواج هاي ناخواسته می باشد.

متأسفانه باوجود پيامدهاي جسماني و تبعيض پايدار در حق دختران جوان، قدم هاي اندكي براي خاتمة عمل ازدواج زودهنگام كودكان در ايران برداشته شده است.

با استناد به ساختار ديني حاكم بر ايران، بلوغ و شروع اولين عادت ماهانه به عنوان آستانة انتقال از كودكي به بزرگسالي در نظر گرفته مي شود. رسيدن به اين آستانة فيزيكي و بيولوژيكي به معناي صلاحيت فرد براي ازدواج، صرف نظر از سن واقعي او مي باشد.

اگرچه ازدواج زودهنگام به هردوي دختران و پسران خردسال اطلاق دارد، اما واقعيت تلخ جامعه، دال بر اين است كه عواقب و اثرات پديدة كودك همسري براي دختربچه ها به مراتب جدي تر و خطرناکتر است.

هرچند در نبود مطالعات مستقل و معتبر در خصوص كودك همسري در ايران، اطلاعات اندكي دراين باره در دسترس است، آمار رسمي و دولتي ايران حاكي از اين است كه سالانه ده ها هزار دختر و پسر زير سن 18 سالگي توسط خانواده هايشان وادار به ازدواج مي شوند. شمار واقعي اين كودكان در حقيقت بالاتر از اين آمارهاست.

برخي از خانواده ها در ايران ازدواج سنين پايين را ثبت نكرده و يا به صورت غيرقانوني به ثبت مي­رسانند. در ایران بنا بر آمار موجود از سال 1385 تا نیمه اول سال 1394 تعداد 890 هزار دختر زیر 18 سال ازدواج کرده اند که در این بین دخترانی نیز بوده اند که زمان ازدواج شان زیر 10 سال بوده است.

همچنین در 9 ماه اول سال 1395 29.710 دختر زیر سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این نوع ازدواج در خانواده های ایرانی درنتيجة ريشه دار شدن فقر و ميل والدين به كنترل روابط دخترانشان بوده است(احمدی، 1395).

به دلیل اهمیت ازدواج و نقش آن در جامعه، در قوانین حقوقی بسیاري از کشورهاي جهان حداقل سنی براي آن در نظر گرفته شده است. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت و کنوانسیون حقوق بشر و حقوق کودک، ازدواج زیر 18 سال جزء ازدواج کودکان تعریف شده است.

بر همین اساس و با توجه به کنوانسیون حقوق کودک و سامان جهانی بهداشت، در این تحقیق از منظر حقوق و قوانین ایران بر اساس یافته های میدانی در باب میزان شیوع ازدواج و طلاق کودکان در ایران در تلاش برای پاسخگویی به این پرسش هستیم که چرا بازنگرى و افزايش سن ازدواج كودكان در قوانين ایران ضرورت و اهمیت دارد.

گفتار اول: عوامل موثر بر کودک‌همسری و آثار آن

در طول دهة گذشته تحقيقات قابل توجهي در مورد ازدواج كودكان صورت گرفته است كه سعي بر فهم و مبارزه با اين پديده و تحليل بر خي عوامل موثر در آن و نيز پيامدهايش داشته اند(كلاگمن و همكاران، 1393).

پدیده کودک‌همسری از بطن تحقیقاتی که درباره نقض حقوق زنان انجام شده است – از جمله تحقیق پیشین نگارنده[5] -، مورد توجه جامعه شناسان و مردم شناسان و محققان قرار گرفته است.

مطالعات مطرح مي كنند كه هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از جمله هنجارهاي مربوط به مذهب، بر سني كه از دختران انتظار مي رود ازدواج كنند تاثير مي گذارد. به علاوه، وضعيت اجتماعي، اقتصادي، سطح تحصيلات و زمينة اجتماعي بر احتمال ازدواج زود هنگام يك دختر دخالت دارند.

در خصوص بافتاري كه در آن خود دختران به شخصه تصميم به ازدواج مي گيرند، اطلاعاتي در دست نيست.

محققان زيادي تلاش كرده اند كه فعالانه با مسأله همسران جوان سروكار داشته باشند، با اين حال همانطور كه يونيسف در گزارش “ازدواج زود هنگام، همسران خردسال[6]” در سال 1380 مطرح كرد، بنا به پيچيدگي اين مسأله، هنوز ازدواج كودكان به عنوان يك مشكل فراگير به حيات خود ادامه مي دهد(يونيسف،1380).

تحقیقات نشان داده است باورهای مذهبی که ازدواج کودکان را مجاز می شمارد زمانی که تبدیل به قوانین رسمی کشوری بشوند این امر را تجدید می کند.

در جنگ ها و نزاع ها در سطوح قومی و قبیله­ای تا ملی و بین المللی ازدواج راهی برای برون رفت از وضعیت موجود به ذهن متبادر می شود و تنها چیزی که نادیده گرفته می شود سن قانونی و بلوغ ذهنی کودکان می باشد.

تحصیلات پایین و ترک تحصیل از عواملی است که خود نه تنها عامل ازدواج کودکان است بلکه موجد ترک تحصیل در میان کودک همسران می شود. خانواده های متلاشی و نامنسجم از عوامل دیگری هستند که منجر به ازدواج زودهنگام کودکان می شود.

مسایل اقتصادی و فقر همیشه از مهم ترین فاکتورهایی بوده است که از ازدواج به عنوان یک مبادله اقتصادی یاد کرده است. فقر باعث می شود برخی خانواده دختران خود را در سن کم به ازدواج افرادی غالبا مسن در بیاورند.

بر این مبنا می توان گفت کودک‌همسری متاثر از هنجارهای فرهنگی، شرایط اجتماعی و عوامل اقتصادی می باشد.

ازدواج زودهنگام كودكان، امنيت، پيشرفت و سلامت عاطفي كودكان را به مخاطره مي اندازد. ازدواج زودهنگام حكم به پايان ناگهاني كودكي داده و با بازداشتن كودكان از رشد فيزيولوژيكي و جسمي لازم براي آمادگي ذهن و جسم و فكرشان براي تبديل شدن به همسراني بالغ، والديني آگاه و در كل شهرونداني كنشگر، آنها را با بي رحمي به دنياي بزرگسالي هل مي دهد.

ازدواج در سنين كودكي با مسير طبيعي اين رشد تناقض دارد. اين دختران جوان نه كودك اند و نه بزرگسال. زيرا مانند يك بزرگسال به نظر مي رسند ولي هنوز ازنظر قدرت تصميم گيري و استقلال دروني دچار كمبود هستند.

ازدواج كودكان هويت آن ها را مخدوش ساخته و ايشان را به غلط بزرگسال مي­نامد. زندگي آن ها بدون دنياي مردان لنگ خواهد ماند، دنيايي كه آن ها ديگر نه يك دختربچه اند و نه يك زن.

با قرار دادن بچه ها در نقش بزرگسالان، كودك همسري تغييراتي را در نسل هاي حال و آينده تحميل مي كند، از نظير بارداري هاي متعدد، محدوديت دسترسي به تحصيلات. تبعيض و ظلم بر مبناي جنسيت به حوزه تفكر گروهي نفوذ كرده و به نسل بعد منتقل مي شود.

بارداري هاي ناخواسته دختران را به سمت سطوح بالاي استرس هاي جسمي و روحي سوق مي دهد، زيرا بدن و ذهن آن ها براي بارداري آماده نيست. ازدواج كودكان دروازه اي به زايمان هاي پرخطر و متعدد است.

فشار زيادي به دختر براي اثبات قدرت بارداري و باروري به فاميل، همسر و جامعه وارد مي شود، حتي قبل از اينكه او توانايي تكميل رشد جنسي و جسمي خود را داشته باشد، و حتي پيش از آنكه بلوغ عقلي، روان شناختي و عاطفي لازم براي بارداري و قبول مسئوليت يك زندگي جديد در ايشان شكل گيرد.

بارداري هاي مكرر و زودهنگام مي تواند باعث جراحات هميشگي و تضعيف كنندة سلامت و بقاي مادر و بچه شود(احمدی، 1395). در کشورهای مثل ایران که رواج این پدیده به وفور مشاهده می شود، به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی و دینی مسکوت مانده و ازسوی مسئولین دولتی مورد بررسی جدی قرار نمی گیرد. در گفتار بعدی به بررسی میزان شیوع ازدواج و طلاق کودکان می پردازیم. یافته های میدانی نشان داده است که میزان ازدواج کودکان در ایران  نیز روندی کاهش داشته  است اما میزان این نوع ازدواج چشمگیر و فراوان است و  از سوی دیگر معضل و آسیب طلاق کودکان نیز در حال افزایش است.

گفتار دوم: میزان شیوع ازدواج و طلاق کودکان در ایران

یافته های پژوهش پیشین نگارنده با عنوان طنین سکوت: پژوهشی جامع در باب ازدواج زود هنگام در ایران[7] نشان داده است که ازدواج و طلاق کودکان در هفت استان 1) خراسان‌رضوی، 2)آذربایجان‌شرقی، 3)خوزستان، 4)سیستان‌وبلوچستان، 5)آذربایجان غربی، 6) هرمزگان و 7)اصفهان  بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

نگارنده در پژوهش طنین سکوت به بررسی چرایی رواج ازدواج زودهنگام کودکان پرداخته است. براساس داده های این پژوهش میزان شیوع ازدواج و طلاق زودهنگام در ایران به شرح ذیل می باشد.

1-­ استان خراسان رضویی

 

 

نسبت ازدواج زودهنگام كودكان در دهة اخير در استان خراسان رضوی حاكي از اين است كه سهم ازدواج كودكان در مجموع ازدواج هاي هر ساله، همواره بيش از 35 درصدبوده است.

نمودارها نشان می دهد ازدواج کودکان در این منطقه در دهه اخیر رو به کاهش است اما میزان طلاق کودکان رو به افزایش است. همچنین میانگین ازدواج و طلاق کودکان دختر بیشتر از پسران است. خراسان رضوی دارای بیشترین آمار ازدواج زودهنگام در ایران می باشد

2-آذربایجان شرقی

                                                                                          

 

 

در آذربایجان شرقی در دهه اخیر سهم کودک‌همسری هیچگاه کمتر از 30 درصد از ازدواج کلی در تمام سنین نبوده است. در طول دهه گذشته ازدواج کودکان به لحاظ نرخ و فراوانی آمار بالایی را دارا بوده که در سال های اخیر روند نزولی داشته است.

همانطور که نمودار 3 و 4 نشان می دهد  به موازات کاهش کودک‌همسری،  طلاق کودکان در حال افزایش است. سالانه شمار بیشتری از کودک عروسان و کودک دامادان ادامه زندگی مشترک را غیر عملی می دانند و در همان سنین پایین طلاق می گیرند

3- استان خوزستان

 

 

ازدواج زودهنگام كودكان در استان خوزستان، كاهش سالانة آهسته اي را نشان ميدهد. درصد كلي رواج ازدواج كودكان همواره 30 تا 40 درصد از مجموع ازدواج هاي استان را به خود اختصاص داده است.

مانند سایر استان های دیگر، روند کودک‌همسری در خوزستان نیز رو به کاهش است. همانطور که نمودارها نشان می دهند برخلاف ازدواج زود هنگام که رو به کاهش است، هر ساله شمار بیشتری از کودکان در گوه های سنی زیر 18 سال طلاق می گیرند و کودک بیوه محسوب می شوند.

در اینجا نیز، دوباره این مسئله زنان را بیشتر از مردان قربانی می کند.

4- استان سیستان و بلوچستان

 

 

ازدواج زود هنگام کودکان در سیستان و بلوچستان در هر سال کمتر از 40 درصد نبوده است. نمودار افزایش کودک‌همسری در ده سال گذشته با چرخشی روبه پایین در سال 1389 تا سال 1393 را نشان می دهد.

این افزایش تدریجی و کاهش ناگهانی برای هر دو جنس از سال 1390 به بعد صادق است. نرخ طلاق در استان سيستان و بلوچستان در مقايسه با ساير استان ها، فراواني و تكرار پايين تري را نشان داده است.

زمينه هاي مذهبي و محروميت استان همراه با سبك زندگي قبيله اي منجر به سطح پايين رواج طلاق در اين منطقه شده است. اين نرخ در سال هاي اخير افزايش يافته است.

5- استان آذربايجان غربي

 

 

نسبت نرخ ازدواج زودهنگام زير 18 سالگي به نسبت كل ازدواج هاي استان در يك مقياس ده ساله همواره مابين 30 الي 40 درصد بوده است.

نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که ازدواج زیر 18 سال در استان آذربایجان غربی، با تفاوت عمیقش میان دختران و پسران در بازره ده ساله رو به کاهش است شمار دخترانی که زیر 18 سال ازدواج می کنند به شدت بالاتر از شمار پسران است.

6- استان هرمزگان

 

 

ازدواج كودكان هرگز كمتر از 30 درصد ازدواج هاي كل استان هرمزگان نبوده است. براساس نمودارها و همخوان با داده های بدست آمده از دیگر استان ها، استان هرمزگان نیز دارای روند نزولی نرخ ازدواج زودهنگام کودکان می باشد.

اما تفاوت های جنسی هنوز بالا  است و بیشترین کودک‌همسری در میان دختران است. در مقابل درصد های طلاق در استان افزایش یافته است. دختران زیر 18 سال به زنان مطلقه تبدیل شده و این روند هر ساله رو به رشد نهاده است

7- استان اصفهان

 

 

در استان اصفهان نرخ کودک‌همسری بصورت سالانه بین 20-40 درصد از ازدواج کل را در برمی گیرد.  نمودارها  نماینگر رواج ازدواج زودهنگام کودکان در دهه ی اخیر می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود نرخ تفاوت بر مبنای جنسیت بدین معنی است که کودک‌همسری در میان دختران بیشتر از پسران است. بررسی ها کاهش نرخ ازدواج کودکان را در بازه ده ساله نشان میدهد.

در مقابل نرخ طلاق نیز در چشم انداز دهه اخیر ترسیم شده است. بدیهی است که نرخ طلاق هر سال تغییر می کند اما نه در یک روند ثابت.

بر اساس نمودارهای فوق می توان بیان کرد روند ازدواج کودکان رو به کاهش است اما این موضوع جای سوال دارد چرا این میزان از ازدواج کودکان در ایران رواج دارد.

بر اساس افزایش کمپین های اطلاع رسانی و توسعه آگاهی مردم با توجه به دسترسی آسان به اینترنت و شبکه های مجازی و برگزاری کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری برای مبارزه با کودک‌همسری و اطلاعرسانی از آسیب های این معضل اجتماعی، چرا باید در کشور ایران رواج کودک‌همسری به این میزان باشد.

آمار رسمي و دولتي ايران حاكي از اين است كه سالانه ده ها هزار دختر و پسر زير سن 18 سالگي توسط خانواده هايشان وادار به ازدواج مي شوند. شمار واقعي اين كودكان در حقيقت بالاتر از اين آمارهاست. برخي از خانواده ها در ايران ازدواج سنين پايين را ثبت نكرده و يا به صورت غيرقانوني به ثبت مي­رسانند.

در ایران بنا بر آمار موجود از سال 1385 تا نیمه اول سال 1394 تعداد 890 هزار دختر زیر 18 سال ازدواج کرده اند که در این بین دخترانی نیز بوده اند که زمان ازدواج شان زیر 10 سال بوده است.

همچنین در 9 ماه اول سال 1395 29.710 دختر زیر سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این نوع ازدواج در خانواده های ایرانی درنتيجة ريشه دار شدن فقر و ميل والدين به كنترل روابط دخترانشان بوده است.

یافته های تحقیق پیشین نگارنده باب ازدواج زودهنگام در ایران نشان می دهد که فقر، تحصیلات پایین و کم سوادی،حمایت قانونی، فشارهای اجتماعی و نگاه مرسالارانه و باورهای سنتی و مذهبی از عوامل اصلی تداوم کودک‌همسری در ایران است.

در اینجا موضوع حمایت قانونی و حقوقی از کودک‌همسری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بخصوص زمانی که از سوی مذهب رسمی مورد حمایت قرار گرفته است.

در گفتار بعدی به بررسی سن ازدواج در حقوق و قانون ایران می پردازیم و بر اساس یافته های میدانی و میزان آسیب های ازدواج زودهنگام، ضرورت بازنگری در قوانین ایران در باب سن ازدواج را تشریخ خواهیم نمود.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

گفتار سوم: کودک‌همسری، میراث قانون ناقص سن ازدواج

نهاد ازدواج یکی از قدیمی ترین نهادها در اجتماعات مختلف بشری است، هر چند که قانونمند کردن آن امری متاخر است  و به قدمت خود این نهاد نمی رسد. امروزه برای قانونمندسازی این نهاد، دولت­ها با لحاظ شرایط و موانعی، محدودیت­هایی را بر آن بار می کنند.

اعلامیه حقوق بشر مصوب 1984 در ماده 16 مقرر می دارد مردان و زنان در ازدواج و انحلال آن از حقوق برابر برخوردارند و همسران آینده هردو باید به ازدواج رضایت کامل و آزادانه داشته باشند. بند دوم ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق ازدواج را مختص مردان و زنانی می­داند که سن ازدواج رسیده اند.

سن ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همان سن بلوغ است که هم سن بلوغ قانونی و هم سن بلوغ جسمی را در بر می گیرد. بر اساس مفاد كنوانسيون حقوق كودكان^[8]، كودك به كسي اطلاق مي شود كه در سنين تولد تا هجده سالگي قرار دارد. اما در برخي كشورها اين سن بسته به قوانين خاص آن كشور متغير است.

صندوق جمعيت سازمان ملل^[9] ازدواج كودكان را به هر نوع ازدواج در زير سن 18 سال قبل از اينكه دختر به لحاظ جسمي و رواني آمادگي پذيرش مسئوليت هاي زناشويي و بچه داري را داشته باشد، اطلاق مي كند(احمدی، 1395).

بند دوم ماده 16 عهدنامه رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مقرر می دارد: ” نامزدی و ازدواج کودک اثر حقوقی ندارد و دولت ها باید حداقل سن ازدواج را تعیین و ثبت رسمی ازدواج الزامی است”.

کمیته رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در تفسیر عمومی شماره 21 خود تحت عنوان «برابری در ازدواج و روابط خانوادگی » پیشنهاد می کند سن ازدواج برای مردان و زنان 18 سال باشد.

طبق همین توصیه نامه عمومی در اعلامیه برنامه کاری وین که در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (1993) تصویب شد و از دولت ها خواسته شد قوانین و مقررات موجود را اصلاح و سنت ها و رویه های تبعیض آمیز و مضر برای کودکان دختر را لغو کنند.

بند 2 ماده 16 و سایر مواد حقوق کودک، دولت های عضو را از تجویز و اعتبار بخشیدن به ازدواج افراد زیر سن 18 سال را منع می کند. در سال 2010 بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، 158 کشور حداقل سن ازدواج برا 18 سال و بیشتر و 29 کشور زیر 18 سال تعیین کرده اند.

چهار کشور(عربستان، مالدیو، گامبیا و سودان) در جامعه بین المللی حداقل سن ازدواج را تعیین نکرده اند. ایران در بین کشورهای جهان بعد از گینه (12 سال) پایین ترین سن ازدواج برای دختران یعنی 13 سال را پذیرفته است؛ البته ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال با اذن ولی و به شرط مصلحت مولی علیه و با مجوز دادگاه امکان پذیر است.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

در این خصوص وضعیت ایران شبیه به کشورهایی است که حداقل سن ازدواج را مشخص نکرده اند!

در سال 1313 قانون گذار ایران ماده 1041 قانون مدنی [10]را تدوین و تصویب نمود که به موجب آن حداقل سن دختران 15 سال و برای پسران 18 تعیین کرده بود. در ماده 3 اصلاحی قانون راجع بع ازدواج مصوب 1316 نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق­م با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

در صورتی که دختران به سن 13 سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از 5 تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که در جرم شرکت داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می شوند».

به موجب ماده 23 قانون حمایت از خانواده[11] در سال 1353 سن ازدواج برای دختران 18 سال و برای پسران به 20 سال افزایش یافت و گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به 15 سال کاهش می یافت در ادامه ماده آمده است«زن یا مردی كه برخلاف مقررات این ماده، با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محكوم خواهد شد ».

در اصلاحات سال 1361، قانون مدنی ماده 1041 مبنی بر ممنوعیت ازدواج کودکان مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه دادگاه نیازی نبود. ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 نیز با تصویب ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید.

به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری به حد بلوغ نرسیده و بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال سال محکوم می گردد»

برای عاقد و خواستگار و موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است. طرح اصلاح ماده 1041 ق­م در سال 1381 تقدیم مجلس شد و نهایتا بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اول تیر 1381 این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

همانطور که بیان شود 9 الی 13 سال برای دختران حداقل سنی ازدواج در قانون ایران می باشد. در این سن اگر این کودک را در حال تحصیل فرض کنیم در کلاس سوم ابتدایی – ششم ابتدایی در نظام آموزشی قرار دارد. در این سن کودک یا دختر خردسال باید در جایگاه مادر، همسر و عروس قرار بگیرد.

این حداقل سن با توجه به شرایط اجتماعی زمان حاضر که کودک از هیچ گونه مهارت زندگی و بلوغ فکری و روانی برخوردار نیست نمی تواند مبنای سن ازدواج قرار بگیرد.

خشونت خانگی، بارداری زود هنگام و خطرات آن برای سلامت جسمی و روحی مادر و کودک، مسئولیت های مادری که خود کودک در این سن به مادر احتیاج دارد، گسترش طلاق و کودک بیوه گی، افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری، اعتیاد، محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، زنانه شدن فقر و گسترش انحرافات اجتماعی، همگی از نتایج و پیامدهای ازدواج زودهنگام بویژه دختران است.

بنابراین سن ازدواج باید تغییر یابد و حداقل به سن 15 سال افزایش یابد. نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که ازدواج در سنین پایین نه تنها آسیب های فردی، بلکه اجتماعی را افزایش می دهد. علل ازدواج زود هنگام فرهنگی و اجتماعی می باشد. اما مهم ترین دلیل رواج آن حمایت قانونی از آن می باشد.

تا زمانی که مجازات کیفری برای آن تعیین نشود و حداقل سن ازدواج افزایش نیابد، تمام تلاش های برای جلوگیری از این نوع آسیب ها بی ثمر خواهد بود.

در برخی از قوانین ایران مانند ماده 1210 ق­م که مربوط به اهلیت متعاملین می باشد به رشد و رشید بودن شخص می پردازد.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

در این ماده سن 18 سالگی را به عنوانی سنی که شخص بلوغ فکری و جسمی دارند  به صورت مستتر، معرفی می نماید. بر اساس ماده 1210 ق­م رشيد به فردي گفته مي شود كه مي تواند در اموال و حقوق مالي خود تصرف كند

يعني اين اختيار و اراده را دارد كه اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد و در عمل رویه قضایی را سن 18 سالگی را به عنوان سن رشد تعیین می­کند این رویه از سویه دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و موسسات مالی و نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. و این سن را مبنای اهلیت شخص می دانند.

بنابرین نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی می کند(شکری، 1387).  رویه قضای کلی کشور سن 18 سال را برای اهلیت بصورت مستتر بیان می کند، اما اهلیت شخص برای ازدواج 13 سالگی تعیین می شود. چگونه کسی که عقل معاش ندارد و در قانون ایران غیر رشید یا صغار خوانده می شود فقط با شرط بلوع جسمی می تواند ازدواج کند.

ازدواج علاوه بر بلوغ جسمی نیازمند بلوغ فکری و روانی و داشتن حداقل شرایط مالی و شغلی  نیز می باشد و باید شخص اهلیت و رشادت (رشید بودن) و عقل معاش داشته باشد که زندگی خانوادگی را تامین کند.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور کودک 13 ساله  و 15 ساله نه تنها نمی تواند زندگی خانوادگی را مدیریت کند بلکه نمی تواند وظایف زندگی شخصی خودش را بدون حمایت والدین انجام دهد. بدیهی است که در شرایط اقتصادی کنونی کشور، معیشت و برآورده کردن نیازهای مالی خانواده خارج از اهلیت کودک 13 یا 15 ساله است بنابراین ضرورت دارد در قوانین سن ازدواج بازنگری موشکافانه و دقیقی شود.

از سوی دیگر بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، ازدواج زیر 18 سال غیر قانونی می باشد و کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک در آمده اند باید به تعهد خود پایبند باشند. دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در شمار دولت‌های عضو کنوانسیون است.

نماینده دائم دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ 5 سپتامبر سال 1990 میلادی برابر با تاریخ 14 شهریور 1369 هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود.

مجلس شورای اسلامی‌ نیز نهایتاً در اسفند سال 1372 طی ماده‌واحده‌ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ 13 ژوئیه 1994 برای ایران لازم‌الاجرا گردید. ایران در مسیر توسعه و جهانی شدن گام بر می دارد و باید برای دستیابی به توسعه پایدار و کسب جایگاه برتر در میان سایر کشورها به تعهدات بین المللی خود عمل کند.

علی رغم اینکه ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک می باشد اما در عمل از آن پیروی نمی کند و این خود برای ایران در جایگاه بین المللی، نوعی تنزل و وجهه منفی اجتماعی می باشد.

بر این مبنا جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک جایگاه اجتماعی مناسب در سطح بین المللی با اجرای تعهداتِ کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، می تواند گام های مهمی در جهت توسعه و ارتقای اجتماعی در سطح بین المللی را کسب نماید.

بحث و نتیجه گیری

درصد قابل توجهي از كودكان و نوجوانان در ايران زير سن 18 سالگي ازدواج مي كنند. در خصوص پديدة كودك همسري در ايران اطلاعات اندكي در دست است. از آنجا كه بسياري از موارد ازدواج كودكان ثبت نمي شوند، تعيين كميت رواج اين پديده در ايران دشوار است.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

آنچه اوضاع را وخيم تر مي كند اين است كه در مناطق روستايي گاهاً تولد نيز ثبت نمي شود و اين امر تعيين سن دقيق فرد در زمان ازدواجش را غير ممكن مي سازد. با اين حال شكي نيست كه رسم كودك همسري در ايران در سراسر 31 استان آن رواج دارد.

مهم است به خاطر داشته باشيم كه ازدواج زود هنگام كودكان يك پديدة صرفاً زنانه نيست بلكه ازدواج پسرانِ بسيار جوان در جوامعي كه ازدواج زود هنگام به لحاظ اجتماعي مقبول و معمول است را نيز شامل مي شود.

در اينجا توجه به تناقض روند هاي ازدواج در ايران جالب توجه است، روند ازدواج در ايران يك مقياس دو قطبي است. در يك طرف اين قطب، جمعيت جوان و فعال قرار دارد كه ازدواج را به ميان­سالي به تاخير مي اندازد و در طرف ديگر قطب، به دختران و پسران خردسالي مي رسيم كه هدف يا قربانيان كودك همسري هستند. بر اساس یافته پژوهشی و میدانی میزان کودک همسر در ایران رایج می باشد.

نگارنده در پژوهشی میدانی در هفت استان 1) خراسان‌رضوی، 2)آذربایجان‌شرقی، 3)خوزستان، 4)سیستان‌وبلوچستان، 5)آذربایجان غربی، 6) هرمزگان و 7)اصفهان که بیشترین فروانی ازدواج و طلاق زودهنگام را داشته اند بیان می کند

که مهم ترین علل ازدواج زودهنگام در ایران  فقر، تحصیلات پایین و کم سوادی،حمایت قانونی، فشارهای اجتماعی و نگاه مرسالارانه و باورهای سنتی و مذهبی می باشد. حمایت قانونی و قضایی از عواملی اصلی تداوم کودک‌همسری و ازدواج زود هنگام در ایران است.

نوعروسانی که خود هنوز کودک هستند میراث قوانین ناقص و قدیمی می باشند که باید در آنها به جدیت بازنگری شود.  ازدواج زود هنگام برای هر دو جنس اطلاق می شود اما واقعیت جامعه دال بر این است که این پدیده برای دختران بیشتر آسیب زا و خطرناکتر می باشد.

از آثار ازدوج زود هنگام می توان به افزایش طلاق، کودک بیوه یگی، رشد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، سوء استفاده جنسی از دختران، تداوم چرخه فقرو فحشا، افزایش بیماری های جسمی و جنسی و روحی برای دختران می باشد.

زمانی که قوانین شرعی و حقوقی از پدیده ازدواج زود هنگام با تعیین حداقل سن ازدواج 9 الی 13 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران حمایت می کنند، سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی تشدید می شود و این پدیده و آسیب اجتماعی در جامعه تداوم پیدا می کند و تلاش های نهاد های غیر دولتی و کمپین های اطلاع رسانی و کمیته های حقوق بشری بدون نتیجه خواهد ماند.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

بدیهی است کودکان در سنین 13 – 15 ساله  با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بر اساس سایر مواد قانونی از جمله قانون 1210 ق­م اهلیت و شرایط رشید بودن را ندارند و از عقل معاش برخوردار نیستند و بر اساس رویه قضایی که بصورت مستتر پذیرفته شده سن 18 سالگی سنی است که فرد ویژگی رشد و رشید بودن را کسب می کند.

بنابراین با توجه به چنین قوانینی می توان استدلال نمود که قانون حداقل سن ازدواج نیز می تواند تغییر نماید.

از سوی دیگر ایران در کنوانسیون حقوق کودک عضویت دارد، با توجه به هجمه های اخیر به جمهوری اسلامی ایران و اسلام هراسی که در صحنه بین المللی گسترش پیدا کرده است، ایران با رعایت قوانین حقوق بشر و اجرای تعهدات کنوانسیون های بین المللی از جمله حقوق کودک می تواند جایگاه اجتماعی بالاتری را کسب نماید و در راه توسعه پایدار گام های موثری بر دارد.

  بر این مبنا توجه به آثار فردی و اجتماعی ازدواج زودهنگام بویژه برای دختران پیشنهاد می شود در قوانین اساسی ایران تجدید نظر شود  و حداقل سن ازدواج بویژه برای دختران افزایش یابد.

افزایش حداق سن ازدواج و تغییر قوانین در این زمینه تنها راهکار مبارزه و مقابله با ازدواج زودهنگام نیست اما از مهم ترین عوامل پیشگیری و مقابله با ازدواج زود هنگام می باشد.

راهکارهایی مانند افزایش سن قانونی ازدواج به 18 سال، تغییر و اصلاح قوانین صیغه محرمیت ( ازدواج موقت)، بستر سازی فرهنگی و آموزشی، ثبت دقیق ازدواج ها، جدیت دولت و همگانگی سازمانهای مرتبط برای مقابله با کودک‌همسری، تحصیل اجباری و رایگان بویژه در مناطق محروم، افزایش آگاهی از عواقب و مضرات کودک‌همسری از طریق رسانه های جمعی و تکنولوژی های جدید، حمایت قضایی و قانونی از سوی قوه قضایه برای غیرقانونی کردن کودک‌همسری و تعیین مجازت های سنگین برای بانیان آن و در نهایت استفاده از شخصیت های روحانی و مذهبی به عنوان مهم ترین عامل های تغییرات اجتماعی در ایران برای مقابله با ازدواج کودکان می باشد.

تلاشهایی اخیر فراکسیون زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج دختران به 15 سال و پسران به 18 سال در چهارچوب ماده 1041 با وجود اوردن رای بالا در صحن مجلس در کمیسیون قضایی مجلس رد شد و با وجود تلاشها و مطالبه گردی بی سابقه نمایندگان مجلس و جامعه مدنی تا کنون به جریان انداختن این لایحه و تبدیل ان به قانون/اصلاح ماده 1041 به جایی نرسیده است

و این به خودی خود نشان از پیچدگی و در الویت نبودن مطالبات جنیست محور و نگاه متفاوت جامعه و حاکمیت به موضوع کودکان و سن کودکی است.

ضرورت افزايش سن ازدواج كودكان در ایران

درباره نویسنده

کامیل احمدی مردم­شناس اجتماعی و پژوهشگر، برنده جایزه “ناموس”در دانشگاه حقوق لندن از بنیاد حقوق زنان(IKWR) و برنده جایزه “صلح” بنیاد جهانى صلح زنان بخش ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه جورج واشنگتن است. پژوهش های کامیل احمدی درباره توسعه اجتماعی و بین مللی، اقلیتها و مسائل مرتبط با جنسیت می باشد.

پژوهش های قبلی وی به زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی، فارسی و کوردی با این عنوان چاپ شده اند:  ” نگاهی دیگر به شرق و جنوب شرق ترکیه” ( نگاهی مردم شناسی به ادادب و رسوم مزوپوتامیا) Etkim press, Istanbul, Turkey 2009  ” به نام سنت” (پزوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران) که توسط Uncut Voices Press-Oxford- 2015 و نشر شیرازه انتشار یافت.

“طنین سکوت” (پژوهشی جامع در باب ازدوج زودهنگام کودکان در ایران) Nova Science Publisher, Inc., New York 2017. و کتاب “خانه ای بر روی آب” (پژوهشی جامع در باره صیغه / ازدواج موقت در ایران) توسط نشر شیرازه منتشر شد و  کتاب “خانه ای در سایه” (پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران) نیز توسط همین ناشر اماده رونمایی است.

پژوهش دیگر وی به نام “یغمای کودکی” که با انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام داده بود به موضوع زباله گردی کودکان در تهران می پردازد در سال 1399 از ان رونمایی گردیید.  کتاب “شهر ممنوعه” پژوهشی بر باب دگرباشان در ایران که از انان مقالات  نیز  به فارسی و انگلیسی استخراج و چاب شده اخیرا توسط نشر مهری در لندن چاپ گردیده است. پژوهش تازه وی “از مرز تا مرز” پژوهشی جامع در باب هویت و قومیت در ایران  می باشد که در حال چاپ می باشد

 

منابع

مظاهری، ع. انصاری نژاد، ف (1388). رابطه سبک های همسر گزینی با کیفیت و پایداری ازدواج، فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره 18، شماره 5، صص 72-55.

سیار، ث. راهب، غ. اقلیما، م(1391). مقایسه کارکرد خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن در زنان متاهل شهر تهران، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره چهل و هفت، صص 295-281.

التجائی، ا، عزیززاده، م(1395). بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر بر سن ازدواج در ایران، فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی، سال هفتم، شماره سوم، صص 19-1.

کرد زنگنه، ر(1390). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر ازدواج زودرس در ایران، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره ششم، شماره اول، صص 157-178.

مرادی، م. صفاریان، م(1391). عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال سوم، شماره هفتم، صص 108-81.

ابراهیمی، ح. فخرایی، س(1394). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان نقده، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، سال ششم، شماره بیست و یکم، صص 110-93.

المو، ب(1386). ازدواج زودهنگام در اتیوپی: علل و عواقب سلامتی. مرکز بین المللی تحقیق برای زنان.

صتدوق جمعیت سازمان ملل(1391). ازدواج زود هنگام: پایان کودک‌همسری، نیویورک: صندوق جمعیت سازمان ملل. موجود در :

www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf

یونیسف(1383). آموزش. موجود در https://www.unicef.org/media/media_68116.htm. تاریخ دسترسی(7/10/1395).

یونیسف(1380). ازدواج زود هنگام: کودک همسران. موجود در  https://www.unicef- irc.org/publications/291  . تاریخ دسترسی(7/10/95)

کلاگمن.جی، هانمر. اسن، تویگ.اس، حسن.جی، مک کلیری سلز و سانتاماریا.جی(1393). صدا و آژانس: توانمند سازی زنان و دختران برای موفقیت عموم. واشنگتن دی سی.

احمدی، ک(1395). طنین سکوت: طنین سکوت: پژوهشی جامع درباب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران، تهران: نشر شیرازه.

احمدی، ک(1394). بنام سنت: پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، تهران: نشر شیرازه

شکری، فریده (1387). بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران، مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)، دوره دهم، شماره 40، صص 156-131.

[1] . محقق مردم شناس و محقق:  

 [email protected]

https://kameelahmady.com/fa

[2] . Convention of Rights of the Child

[3] . UNFPA

[4] .WHO

[5] . به نام سنت: پژوهشی جامعه در باب ختنه زنان در ایران(نشر شیرازه: 1395)، تحقیق پیشین نگارنده بوده است. وی در این تحقیق به بررسی عوامل فرهنگی و مذهبی که موجب ختنه زنان و نقض حقوق جنسی آنها می شود،پرداخته است و استدالال می کند که ختنه دختران یکی از عواملی است که منجر به ازدواج زودهنگام می شود.گزارش تحقیق در سایت شخصی نگارنده موجود می باشد.

همچنین کتاب بنام سنت به زبان انگلیسی نیز به چاپ رسیده است:

[6] . Early Marriage, Child Spouses

[7] .احمدی(1395)، طنین سکوت: پژوهشی جامع در باب ازدواج زود هنگام در ایران، تهران نشر شیرازه. این کتاب با زبان انگلیسی نیز به چاپ رسیده است:

[7].Ahmady, K(2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage in Iran. Novapublishin

[8] . Convention of Rights of the Child

[9] . UNFPA

[10] . نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محكمه، ممكن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل شود كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند

[11] . ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام، ممنوع است. مع‌ذلك، در مواردی كه مصالحی اقتضا كند، استثنائاً در مورد زنی كه سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممكن است، معافیت از شرط سن اعطا شود.